حملات أمنية في أسواق العراق لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل رمضان

توعدت الحكومة العراقية بعقوبات مشددة بحق من وصفتهم بـ"المتلاعبين بالأسعار"، مؤكدة في الوقت ذاته متابعتها الأسواق والعمل على معالجة الشح في بعض المواد الغذائية، خصوصا أن شهر رمضان على الأبواب.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إن "الأجهزة المختصة في الوزارة باشرت بحملات متابعة ورقابة على كافة الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، وخاصة أسواق الجملة".

وأكد الموسوي أنه "ستُتّخذ الإجراءات القانونية بحق كل ما يحاول التلاعب في أسعار المواد الغذائية مستغلاً قرب حلول شهر رمضان".

وبيّن الموسوي أن "هناك من يحاول استغلال شهر رمضان، بسبب إقبال المواطنين على التسوق بشكل كبير يختلف عن كل الأشهر الأخرى، ولهذا نحن قمنا بحملة متابعة ومراقبة استباقية، كما لدينا عناصر استخباراتية ترسل لنا المعلومات في حال رصد أي حالة تلاعب أو رفع للأسعار بشكل غير طبيعي". 

وشدد على ضرورة "قيام المواطنين بمساعدة الجهات الرقابية المختصة بكشف أي حالة للتلاعب في الأسعار واستغلال المواطنين بأي صورة من الصور".

وأضاف: "سنكون بالمرصاد، وعملنا خلال الأشهر الماضية على اعتقال عدد من الذين يتلاعبون في الأسعار، سواء أسعار المواد أو حتى أسعار صرف الدولار من المضاربين، الذين أثروا بشكل سلبي على السوق المحلية".

وتشهد أسواق العراق ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأسعار بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، على الرغم من إعلان الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان.

ويشكو مواطنون من أصحاب الدخل المحدود من صعود أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، متهمين التجار باستغلال أزمة الدولار لمضاعفة الأسعار والتحكم بحجم البضائع المطروحة في السوق وزيادة قاعدة الاحتكارات. 

ووفق بيانات حكومية رسمية، فقد ارتفعت معدلات التضخم في العراق بنسبة 4.5% مع زيادة ملحوظة في مستوى الأسعار رسميا في الشهر الأخير من سنة 2023، على الرغم من رفع المركزي سعر الفائدة وطرح السندات التي من شأنها أن تكبح جماح التضخم.

وذكرت وزارة التجارة العراقية في بيان لها، الخميس الماضي، أنها تعمل على "مراقبة السوق من خلال الفرق الرقابية ببغداد والمحافظات لمنع أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن".

وحذرت الوزارة التجار وباعة الجملة من أنها تتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني في ملاحقة "المتلاعبين بالأسعار".

ووعدت وزارة التجارة بـ"ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية ضمن مشروع السلة الغذائية ومشروع الرعاية الاجتماعية، الذي يجهز 7 مواد أساسية للسلة الغذائية وإحدى عشرة مادة للرعاية الاجتماعية في إطار المساهمة لتأمين غذاء العراقيين والحد من ارتفاع الأسعار". 

وبيّنت وزارة التجارة أن "ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية هو نتيجة قيام بعض الجشعين بزيادة الأسعار، وسيُتعامل معها خلال الأيام المقبلة"، مؤكدة أن "هناك إجراءات فاعلة لضمان انسيابية المواد الغذائية ومنع ارتفاع أسعارها بما يرهق كاهل المواطن، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك".

من جهتها، عزت وزارة الزراعة في بيان لها، الخميس، ارتفاع أسعار اللحم إلى نحو 25 ألف دينار (نحو 19 دولاراً) إلى "الطلب المحلي المتزايد بشكل كبير على اللحوم الحمراء المحلية".

وقالت إن هناك أسباب أخرى لارتفاع الأسعار، من أبرزها "انتقال جميع مربي الماشية باتجاه مناطق البادية لوجود المياه والبساط العلفي الأخضر، ونفوق آلاف رؤوس الماشية في مناطق الأهوار نتيجة لجفاف مساحات واسعة منها في فصل الصيف الماضي".