بين الانشقاقات وتصفية الحسابات.. أزمة برلمانية تضرب العراق

ما الذي يحدث في البرلمان العراقي ؟.. ربما يبدو السؤال عادياً لكنه في التفاصيل يحمل مفاجآت كبيرة أبرزها الانقسامات العرضية والطولية التي نالت من الكتل «السنيّة والشيعية» على السواء، وفي ظل أزمة عدم إنجاز عملية انتخاب رئيس للبرلمان خلفاً لرئيسه المقال قضائياً محمد الحلبوسي بسبب تباينات وخلافات بين القوى السياسية، فإن الأمر بات الآن أكثر صعوبة بعد انقسام مفاجئ بين أركان الكتل السنيّة التي تسارع للحصول على دعم من الطرف الآخر لتقرر من يمتلك الأغلبية من بين الكتل السنيّة لتكون رئاسة البرلمان من نصيبها.

التحرك السنّي نحو الكتل الشيعية ارتطم بخلافات داخل التحالف الشيعي نفسه والذي بدا منقسماً في حسم انتماء رئيس البرلمان الجديد بين مرشح الأغلبية والحليف السياسي.

المفاجأة التي برزت في معركة رئاسة البرلمان هي انهيار كتلة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان المبعد الذي بات وحده في التنافس على المنصب، مقابل 3 قوى سنيّة بعد انشقاق كتلة خميس الخنجر.

الحلبوسي، وبعد انشقاقات ضربت الكتل السنيّة يرفض الاستسلام، إذ سارع إلى القيام بزيارة نادرة إلى قيس الخزعلي زعيم «العصائب» واللاعب الصاعد في «الإطار التنسيقي» والذي يعتقد بأنه لديه تأثير كبير على التحالف والحكومة.

وخلال اللقاء أكد الخزعلي على ضرورة الإسراع في اختيار رئيس مجلس النواب لما يمثّله هذا الموقع من أهمية خاصة، من أجل تدعيم المؤسسة التشريعية لإكمال مهماتها.

بدوره، شدد الحلبوسي على أهمية الحفاظ على الأغلبية السياسية في استحقاق هذا المنصب، مع ملاحظة المقبولية الوطنية لغرض تحقيق الاستقرار السياسي في عمل مجلس النواب.

تحرك الحلبوسي باتجاه الخزعلي كشف عن خلاف داخل المجموعة الشيعية بحسب قيادي في التحالف الحاكم تحدث لـ«عكاظ»، مؤكداً أن الوضع الآن يزيد من صعوبة تحديد الكتلة السنيّة ذات الأغلبية، ولفت إلى أن القوى الشيعية انقسمت أيضاً بين من يدعو إلى إسناد المنصب لـ «صاحب الأغلبية السنيّة» وأبرزهم هادي العامري زعيم منظمة بدر، والطرف الآخر الذي يمثله نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، وإلى حد ما الخزعلي وهما يفضلان «الحليف على الأغلبية». ويمتلك الحلبوسي زعيم كتلة «تقدم» نحو 44 مقعداً في البرلمان، فيما منافسوه وهم «حسم» بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي و«عزم» بقيادة النائب مثنى السامرائي، وانضم إليهم أخيراً خميس الخنجر «السيادة» قد يشكلون مجتمعين أقل من مقاعد «تقدم».

من جهة، أفاد قيادي في تحالف «الإطار» بأن هناك تخوفاً من كسر قاعدة الأغلبية في الرئاسات، وهو ما دافع عنه التكتل الشيعي خلال أزمة الحكومة في 2022 حين دعم السنة والكرد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري والذي اعتبره «الإطار» آنذاك بأنه يمثل «أقلية».

مقابل هذا الرأي يشير القيادي إلى أن الجهات الآخرى داخل التحالف الحاكم تعتقد أن اختيار مرشح من الحلفاء، وهو منافس الحلبوسي قد يضمن الهدوء في البرلمان وتنفيذ برنامج الحكومة.

يذكر أن الأزمة اشتعلت حين قرر القضاء في 14 نوفمبر الماضي، وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات المحلية الأخيرة، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، بسبب قضية تزوير. وحل المندلاوي النائب الاول، محل الحلبوسي وحينها صار التحالف الشيعي يُمسك بالبرلمان والحكومة، ملمحاً إلى أنه قد يُبقي على المندلاوي إلى نهاية الدورة.

لكن نواباً مقربين من «الحشد» لوّحوا بأنهم سيكسرون نصاب أية جلسة لاختيار رئيس البرلمان وإبقاء المندلاوي رداً على مقاطعة السنة لجلسة حول إخراج القوات الأمريكية.

واتهم الحلبوسي الأطراف السنيّة الأخرى بدفع رشاوى لاستمالة عدد من النواب إلى المعسكر المضاد، وهو اتهام كان قد سبق أن ساقته المعارضة ضد زعيم «تقدم».