إجراءات بريطانية لمحاربة الكراهية والتطرف

فيما تصاعدت الكراهية ضد المسلمين واليهود على خلفية الحرب في غزة، أعلنت بريطانيا اليوم (الخميس)، تعريفا جديدا للتطرف رغم وصفه من عدد من المنتقدين بأنه تعدٍ على حرية التعبير.

وقال وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف مايكل جوف: إن إجراءات اليوم ستضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية، مضيفاً: هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا.

وينص التعريف الجديد على أن التطرف هو ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.

وبحسب المعلومات، فإن الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها متطرفة بعد تقييم صارم خلال الأسابيع القليلة القادمة لن تخضع لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية وسيظل مسموحاً لها بتنظيم المظاهرات، لكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد حذر من أن المتشددين الإسلاميين واليمين المتطرف يقوّضون عمداً الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشكلة، وبحسب منظمة مختصة بتوثيق جرائم الكراهية في بريطانيا، فإن هناك زيادة بنسبة 335% في جرائم الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة منذ أحداث 7 أكتوبر.

وتحظر بريطانيا 80 منظمة دولية تقول إنها متورطة في الإرهاب.