السلطات العراقية تواصل تفتيش الملاهي الليلية بحثاً عن المخدرات

تواصل السلطات الأمنية العراقية، للشهر الثاني على التوالي، حملات التفتيش والإغلاق للملاهي الليلية في العاصمة بغداد، بحثاً عن متعاطي وتجار المخدرات التي يُشاع أنها تفشّت في هذه الملاهي، في حين أغلقت الملاهي غير المسجلة لدى السلطات.

وخلال الشهرين الماضيين أغلقت السلطات الأمنية أكثر من 70 ملهاً ليلياً، لعدم تسجيل هذه الملاهي لدى الدوائر المتخصصة وهي السياحية والأمنية والصحية، في حين تظاهر أصحاب الملاهي الليلية ومحال المساج في بغداد، مطالبين بإعادة النظر بقرار إغلاق محالهم التي تمثل مصدر رزقهم.

الأمن العراقي يواصل ملاحقة تجار المخدرات

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي، أمس الثلاثاء، إنّ "حملة إغلاق النوادي الليلية ومراكز المساج المشبوهة كانت مقتصرة على تلك الموجودة بين الدور السكنية، أو تلك التي لا تمتلك إجازة رسمية حسب التعليمات التي تسلمتها وزارة الداخلية"، مبيناً أنّ "الحملة لا تشمل النوادي الليلية داخل الفنادق فهي بمعزل عن تلك الحملات، كونها تمتلك إجازة وبعيدة عن المناطق السكنية".

وأضاف الموسوي، في تصريحات صحافية، أنّ "الوزارة عملت بقرار غلق الملاهي الليلية في العاصمة بغداد التي يبلغ عددها أكثر من 78 المجازة وغير المجازة، ويأتي هذا القرار بتوجيهات حكومية بعد مطالبات وشكاوى من قِبل المواطنين الذين يسكنون بالقرب منها، حيث طالبوا بإبعادها عن الأحياء السكنية، وتخصيص أماكن لها خارج العاصمة، وأنه منذ عام 2020، تنفذ وزارة الداخلية العراقية حملة لإغلاق الملاهي الليلية، ومحال بيع المشروبات الكحولية غير المجازة في العاصمة، حتى وصل الأمر الى إغلاقها بشكل كامل".

من جهتها، أفادت مصادر أمنية في بغداد لـ"العربي الجديد"، بأنّ "القوات العراقية تواصل مداهمة الملاهي الليلية، بسبب المعلومات التي تفيد بوجود متعاطين ومتاجرين للمخدرات داخلها، وبالفعل فقد تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على تجار محليين، ما جعل هذه الملاهي في دائرة الاتهام بتداول المخدرات، بالرغم من أن الملاهي المشبوهة قليلة، لكن القرارات الأمنية شملت تفتيش أغلب الملاهي".

وأضافت المصادر أنّ "القرارات الأمنية تؤكد متابعة العاملات من النساء في الملاهي ومنع دخول الأطفال ومن هم تحت السن القانونية، لمنع حالات الاتجار بالبشر"، مبينة أنّ "قوات الأمن أغلقت أبواب بعض الملاهي وقد وضعت أمامها الكتل الخرسانية الكبيرة، لأنها لا تلتزم بالقوانين، وأن قوات الأمن لا تحاسب على وجود المشروبات الكحولية، لكنها تبحث دوماً عن المخدرات ومصادرها".

من جانبه، قال الناشط المدني علي عبد الرحيم، إنّ "الملاهي الليلية والنوادي الثقافية يفترض أنها متنفس، لكنها في الحقيقة تتحول تدريجياً إلى أماكن جريمة منظمة، ناهيك عن دخول المليشيات المسلحة على خط الاستثمار والابتزاز في الوقت نفسه".

وأشار إلى أنّ "هناك حالات متاجرة بالقاصرين والقاصرات لأجل العمل في الملاهي، بالتالي لا بد من تطبيق القانون ومنع الاتجار بالبشر، لكن من دون المساس بالحريات الشخصية"، لافتاً إلى أنّ "هناك تعمّداً لدى سلطات الأمن والأحزاب السياسية، في أغلب الأحيان على مواجهة الحريات الشخصية ومفرداتها، من خلال التحجج بوجود ملاهٍ وأندية ترفيهية غير مرخصة، بالتالي لا بد من محاسبة المتجاوزين على القانون بشرط ألا تمس الحريات".

وتنفذ القوات الأمنية، في فترات متفاوتة، حملات لإغلاق ملاهٍ ليلية وقاعات أعراس ومراكز تجميل وتدليك غير مرخصة، بالإضافة إلى قاعات القمار والروليت في بغداد والمحافظات، بعد بلاغات تتلقّاها بشأن ممارسات "غير أخلاقية فيها"، إلا أنها تواجه أحياناً صعوبات في الملف، بسبب الحماية التي توفرها شخصيات متنفذة لتلك الأماكن.