قصر المناصب القضائية على الكويتيين الأصليين فقط.
عدم الاستعانة بالقضاة العرب لمدة 5 سنوات حتى يمكن "تكويت القضاء" بنسبة 100 في المئة.
استبعاد خريجي الشريعة واقتصار التعيينات القضائية على خريجي الحقوق فقط.
رفض من تم إدانتهم في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة حتى إذا تم رد اعتبارهم.
تحديد مدة شغل المناصب القضائية العليا بـ4 سنوات على ألا يتم مدها أكثر من مرة واحدة.
اعتبار مدونة السلوك القضائي قانونا ملزما لضبط سلوك القضاة.
وضع أعمال المستشارين تحت التفتيش القضائي لتقييم كفاءتهم.
حظر الظهور الإعلامي للقضاة وحظر المعلومات التي تتعلق بوظيفتهم القضائية.
منع القضاء من ممارسة الأنشطة السياسية وتمكين الكوادر من الشباب.
تقليص فترات الترقية وتنظيم المحاكمات الإلكترونية.
تقليص عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من 9 إلى 7 أعضاء.
السماح بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة لأداء أعمال قضائية أو
قانونية لدى منظمات دولية.
