وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي: "نحن منفتحون على حوار بناء حول جميع جوانب العلاقات الروسية السورية على أساس متين من التعاون الثنائي الذي تم تطويره بالفعل على مدى سنوات عديدة. وهذا ينطبق أيضًا على عمل قواعدنا العسكرية، والتي يمكن منحها مؤقتًا دورا إضافيا للمراكز الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لسكان الجمهورية العربية السورية للمساعدة الخارجية".
وأكد لافروف: "بحثنا الاحتياجات العاجلة والبرامج المطلوبة لمساعدة سوريا ونؤكد أهمية الاستعجال لرفع العقوبات عنها لنهوض الاقتصاد السوري".
وفيما يتعلق بصيغة "أستانا"، أشار الوزير إلى أن "إمكانات صيغة أستانا لم تستنفد بعد ويمكن أن تلعب دوراً مفيداً في المستقبل وعلى الجميع الالتزام بوحدة سوريا".
وجاء ذلك في إجابات لافروف عن أسئلة وسائل الإعلام المعدة للمؤتمر الصحفي للوزير، قال فيها: "بالحديث عن "صيغة أستانا"، أود أن أشير إلى أن موقف "الترويكا" من الدول الضامنة الممثلة في روسيا وإيران وتركيا، هو أن إمكاناتها لم تستنفد بعد، ويمكن أن تلعب دوراً مفيداً في المستقبل. وكما هو معلوم فإن الدول العربية المجاورة لسوريا، وهي لبنان والعراق والأردن، قدمت أيضاً مساهمة مفيدة في عملها بصفة مراقب. ومن جانبنا، نحن ملتزمون بتكثيف التعاون العملي مع شركائنا في المنطقة من أجل تعزيز التسوية الشاملة والمستدامة للوضع في سوريا وما حولها".
وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن السلطات السورية الجديدة تتفاوض مع روسيا بشأن وجود قواعدها العسكرية في البلاد، لكن الصيغة النهائية لم تتضح بعد.
وقال أبو قصرة خلال لقاء: "هناك تفاوض تتولاه الرئاسة من خلال وزارة الخارجية، وحتى الوقت الحالي، فإن الشكل النهائي غير واضح، ولم يأتينا توجيه من الرئاسة بخصوص التعامل مع الدولة الروسية".
وأوضح أبو قصرة أنه في النهاية إذا حدث أي توجه جديد سيتم إبلاغ وزارة الدفاع به لكي تتعامل معه بطريقة قانونية.
