وأوضح لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، في طهران، أن "الأوروبيين استغلوا "آلية الزناد"، مؤكدا أن ما قاموا به غير قانوني.
وأضاف: "لقد التزمنا بجميع الشروط واليوم ترفض روسيا والصين إعادة الحظر على إيران".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا، السبت الماضي،
انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامجها النووي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية: "يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".
وأضاف البيان أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل"، مشيرًا إلى أن إيران التزمت "بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة"، وأن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها".
وأوضح البيان أن "التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018"، مؤكدًا أن تلك المحاولات "لا تؤثر على الترتيبات القانونية للقرار 2231، ولا على موعد انتهاء صلاحيته".
ولفت البيان إلى أن "ست دول أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها عضوان دائمان، رفضت التحركات غير القانونية، وأرسلت إيران مع الصين وروسيا رسائل مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد هذا الموقف".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد في تغريدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، يجب اعتباره منتهيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 20 يوليو/ تموز 2015، ضمن
اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.
