وفي بيان لوزارة الداخلية المصرية على مواقع التواصل الإجتماعي، أكدت الوزارة "القبض على 11 عنصرًا إجراميًا، منهم 9 يحملون جنسية دولة أجنبية، كانوا يخططون لتهريب كميات ضخمة من أقراص وبودرة
الكبتاغون المخدر إلى دولة مجاورة".
وكشفت التحريات أن العصابة استخدمت ورشة نجارة في دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة كقاعدة سرية، حيث كانت تطحن أقراص الكبتاغون إلى بودرة وتخفيها داخل ترابيزات خشبية بتقنية الكبس لتفادي الأجهزة الأمنية.
وعقب تتبع دقيق وإعداد كمائن محكمة في القاهرة والجيزة، نفذت الأجهزة الأمنية عملية خاطفة أسفرت عن ضبط 900 ألف قرص كبتاغون، و200 كيلوغرام من بودرة الكبتاغون، تعادل 1.2 مليون قرص مخدر، مخبأة داخل ألواح خشبية، إلى جانب مطحنة وبندقية خرطوش و4 أسلحة بيضاء و5 سيارات.
وتُقدر القيمة السوقية للمضبوطات في الدول المستهدفة بنحو 2.73 مليار جنيه مصري، مما يجعل هذه "الضبطية" الأضخم في تاريخ مكافحة
المخدرات بمصر.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، نهاية الشهر قبل الماضي، عن "نجاح قوات الأمن في تصفية بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، في عملية أمنية نفذتها أجهزة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة".
وأكدت الوزارة ، في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "المعلومات والتحريات كشفت عن قيام هذه البؤرة، التي تضم عناصر لهم سوابق جنائية تشمل أحكامًا بالسجن والسجن المؤبد في قضايا قتل والاتجار
بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وسرقة بالإكراه، بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة للاتجار بها".
ووفقا للبيان، اتخذت البؤرة إحدى الجزر الواقعة بمجرى نهر النيل كمقر لنشاطها الإجرامي، مستغلة التضاريس للهروب من الملاحقات الأمنية، مع استخدام مراكب لتسهيل تنقلاتها، وحيازتها أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطها.
وأردف: "عقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركات العناصر وتحديد مكانهم. وخلال استهدافهم، وقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مصرع زعيم البؤرة و6 من أعضائها، وضبط باقي العناصر".
وعُثر بحوزتهم، وفقا للبيان، على 60 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، و2 كيلوغرام من مخدر الهيروين، و16 قطعة سلاح ناري، إلى جانب كميات من الذخائر المتنوعة. وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية".
