مجلس الوزراء يُصدر عددا من القرارات لتنفيذ الالتزامات الواردة في موازنة العام الجاري أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات الخاصة

مجلس الوزراء يُصدر عددا من القرارات لتنفيذ الالتزامات الواردة في موازنة العام الجاري

أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ الالتزامات المبينة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية/2021.
وقرّر المجلس تأليف لجنـة من ممثلي وزارتي الماليـة والتخطيط، ومجلس الخدمـة العامـة الاتحادي، للاتفاق على البدء بإجراءات فك ارتباط وإعادة هيكلة الدوائر والأقسام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تمارس بموجب قوانينها مهمات مناظرة أو مماثلة للمهمات المنصوص عليها في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة ٢٠٠٩) المعدل؛ لتفعيل دور المجلس في ملف الخدمة العامة، استنادا إلى أحكام المادة (١٢ / ثانيا / ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / ۲۰٢١.
و تقرر ايضاً قيام وزارتي (المالية والتجارة) بأتمتة النظام الضريبي والكمركي وإجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام إلكتروني وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على أساس ما بيع من العملة الأجنبية من خلال نافذة بيع العملة والاعتمادات المستندية إلى مستوردي السلع على أن تسوى الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من الجهات المعنية، استنادا إلى أحكام المادة (16/ رابعا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / ۲۰۲۱.
ونص القرار على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ إضافي وقدره (500) مليار دينار لدعم تخصيصات البطاقة التموينيـة وتحسين مفرداتهـا وتوفيرهـا علـى مـدار السنة، استنادا إلى أحكـام المـادة (٥٠ / ب) من قانون الموازنة العامة / ۲۰٢١.
ويضيف القرار إلى تفعيـل عمـل الهيئـة العامـة لمراقبـة تخصيص الـواردات الاتحاديـة المنصوص عليها بالمـادة ( ١٠٦ ) من الدستور والمقرة في القانون ( ٥٥ لسنة ٢٠١٧ ) وإناطة مهمـة رئاسة الهيئة المذكورة آنفا بالسيدة وزيرة الدولة (هيام نعمت محمـود) ، استنادا إلى أحكام المادة (54) من قانون الموازنة العامة/2021.
من جانب آخر قرر المجلس قيام الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، استنادا إلى أحكام المـادة (۲۸ / سادسا) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية / ۲۰٢١.
إلى ذلك تتولى وزارة النفط تقديم الدراسة الملائمة بشأن مراجعة العقود النفطية جميعها (الموقعة مع الشركات الأجنبية لاستكشـاف ونقـل الـنفط والغـاز) فـي جميـع أنحـاء العـراق وبمـا ينسجم مـع مبـادئ الدستور، استنادا إلى أحكام المادة (56 / ثانيا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ۲۰٢١، فيما تقدم وزارة الزراعـة دراسـة بشـأن دفـع تعويضـات الفلاحيـن بسـبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة / ٢٠١٨ وقضاء أبي غريب لسنة / ٢٠١٤ ، استنادا إلى أحكام المادة (٦٨- ج) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / ۲۰۲۱
وعن الدرجات الوظيفية قرّر المجلس قيام الجهات ذات العلاقة بأخذ الإجراءات الملائمة لاستحداث الدرجات الوظيفية، وفقاً للفقرات المقرة في الموازنة العامة، شريطة أن تتحمل الجهات المعنيـة كلـف تطبيقهـا مـن تخصيصاتها المقـرة فـي قـانون الموازنـة، استنادا إلى أحكام المادة (61) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

الأمانة العامة لنجلس الوزراء
3/ حزيران/2021