مجلس الوزراء يصدر قرارا خاصا بآلية معالجة المشروعات في ظل جائحة كورونا قرّر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين في

مجلس الوزراء يصدر قرارا خاصا بآلية معالجة المشروعات في ظل جائحة كورونا
قرّر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين في 15:6/2021، ما يأتي: الموافقة على تعديل قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا) (117 لسنة 2020) المعدل بالقرار (3 لسنة 2021) بشأن مدة توقف المشروعات والعقود في ظل جائحة كورونا، باعتماد الآلية الآتية:
1. عدّ مدة أزمة جائحة كورونا مدة توقف للعقود الحكومية التي توقفت بسبب هذه الجائحة بدءا من 20/2/2020 ولغاية 31/7/2020 سواء أكان التوقف كليا أم جزئيا من دون أن يترتب على ذلك أيّ ضرر على المتعاقدين مع جهات التعاقد من أجل عدم مطالبتها بالغرامات التأخيرية ورسوم التأمين خلال هذه المدة ومن دون أيّ تبعات أو متطلبات مالية على جهات التعاقد.
2. تقدم طلبات الشمول بمدة التوقف ما بعد التاريخ المذكور بالفقرة (1) آنفا ولغاية 2/12/2020، إلى لجنة متخصصة تؤلف في وزارة التخطيط برئاسة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية، والمدير العام لدائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط، وممثل عن الجهة الحكومية ذات العلاقة بحسب الحاجة.
3. يجري التعامل مع العقود المذكورة آنفا التي تأثرت بالجائحة بعد التاريخ المذكور في الفقرة (2) آنفا من جهة التعاقد على وفق القانون والتعليمات النافذة وبضمنها الضوابط رقم (6) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وشروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية أو ما يقابلها من الشروط العامة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية أو الوثائق القياسية المتعلقة بالعقود الخاضعة لهذه الوثائق من خلال عدّ تلك المودة (توقفا كليا أو جزئيا أو تمديدا) وتفصل وزارة التخطيط في أي خلاف حول ذلك يقع بين جهة التعاقد، والمقاول أو الشركة المتعاقدة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
20 حزيران 2021