أكثر من خمسين مدير مدرسة وباحث أجتماعي ومدرس يجتمعون في ورشة عمل ليناقشوا موضوع عمالة الأطفال

ايزيدي 24

أكثر من خمسين مدير مدرسة وباحث أجتماعي ومدرس يجتمعون في ورشة عمل ليناقشوا موضوع عمالة الأطفال

  • منذ 2 شهر
  • أخبار العراق
حجم الخط:

إعلام جمعية التحرير للتنمية

ضمن مشروع ” التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال بين النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة في العراق” الذي تنفّذه جمعية التحرير للتنمية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبدعم من RDPP، إنطلقت ورشة عمل لأكثر من خمسين مدير مدرسة وباحث إجتماعي ومدرس حول موضوع عمالة الأطفال.

بدأت الورشة بالتعارف بين المشاركين ومن ثمّ رحّب مدير المشروع لؤي الطائي ميسّر الجلسة ومدير مشروع ” التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال بين النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة في العراق” وتطرّق إلى أهداف المشروع وأهداف جمعية التحرير للتنمية وعملها في عدّة مجالات ومن ثمّ تطرّق إلى مفهوم تعريف الطفل وطلب من المشاركين تعريف الطفل ، وبعدها عمالة الطفل وأسوأ أشكال عمالة الأطفال والأطر القانونية الخاصة بهذا المجال وكيفية معالجتها، ومن ثمّ نقاش حول أسباب زيادة حالات عمالة الأطفال وبعدها دراسة حالة ” العمل ضمن مجموعات عمل” وبعدها أختتمت الورشة.

قالت رشا خالد مديرة الحالة في المشروع ” تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع ” التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال بين النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة المستضعفة في العراق” حيث أقمنا ورش سابقة وبعدها أنشطة توعوية ومن ثمّ هذه الورشة مع مدراء المدارس والباحثين الاجتماعيين والمدرسين، وتهدف هذه الورشة لتعريف هذه الفئات بعمالة الأطفال والحد منها وكيفية معالجتها والتطرق لها وخاصة بعد أن كثرت الحالات في محافظات نينوى”.

وتضيف خالد ” بأنّ عمالة الأطفال أخذت شكلا اخرا في محافظة نينوى ولا يجب التطرق لها، حيث لاحظنا خلال عملنا أنّ العديد من الاطفال يعملون في الأشغال الشاقة دون الإنتباه لهذه الحالات التي تهدد مستقبل الأطفال، كما وأنّ لدينا العديد من البرامج لفتح مساحات صديقة للطفل لتعزيز دوره في المدرسة ومساعدته على الالتزام بالدوام بالمدرسة وعدم ترك المدرسة، لهذا لا زلنا نساهم بالتعاون مع العديد من الجهات من أجل الحد من هذه الظاهرة”.

وبعمل المشروع حاليا بالتنسيق مع محافظة نينوى ، الشرطة المجتمعية ، مديرية تربية نينوى ، مديرية التخطيط ، مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ، بالإضافة إلى مديرية مرور نينوى، وأيضا تم عقد ورش عمل تدريبية للجهات المذكورة أعلاه حول موضوع عمالة الأطفال، كذلك تم تصميم نظام مراقبة عمالة الطفل CLMS وتشكيل لجنة مكونه من 25 شخص من دائرة العمل والشؤون الاجتماعية، منظمات المجتمع المدني، مديرية التربية، اتحادات التجارة وقادة المجتمع، ومنذ بداية المشروع ولحد الان تم التعرف وتسجيل اكثر من 450 حالة عمالة اطفال في مدينة الموصل بالاضافة الى تقديم اسعافات نفسية اولية وتوعية عن عمالة الاطفال لاكثر من 500 مستفيد، وتم عقد حملة توعية حول موضوع عمالة الاطفال بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد، مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الموصل،الشرطة المجتمعية، خمس مدراس في جانبي المدينة الايمن والايسر من المناطق المستهدفة في المشروع، وهناك تجهيز 25 مدرسة في مدينة الموصل بالمستلزمات التوعوية الخاصة بعمالة الطفل وكذلك بادوات التعلم الغير رسمي، ويتم حاليا العمل على انشاء خمسة مساحات صديقة وتعليمية للطفل في خمسة مدارس في الجانب الايمين والايسر لمدينة الموصل.

وفيما يخصّ الإطار القانوني، صادق العراق على الاتفاقيات الدولية التالية المتعلقة بعمالة الطفل:
– اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الادنى للسن.
– اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن اسوأ اشكال عمالة الطفل .
– اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل .
– البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الاطفال في النزاعات المسلحة.
– البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية .
– بروتوكول باليرمو بشأن الاتجار بالبشر.
ومن جانب المصادقة على الأعمال الخفيفة تم تُميّز اتفاقية منظمة العمل الدّولية رقم 138 بوضوح بين عمالة الأطفال والأعمال الخفيفة، حيث تُتيح القوانين أو الأنظمة الوطنيّة استخدام أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و13 سنة في الأعمال الخفيفة التّي:
– لا يُحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموّهم؛
– لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين التي تقرها السّلطة المختصة، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٣٨، المادة ( 7 -1 ).

وأرجح المشاركون مع الميسر بأنّ أسباب عمالة الأطفال هي :
عوامل اقتصادية وتشمل: الفقر المزمن، ازمة اقتصادية، استنفاذ الموارد المنزلية، عدم الحصول على التعليم ، تغيير تركيبة الاسرة ، عدم الوصول الى سوق العمل الرسمي والاعراف الاجتماعية.

وأنّ المقصود بأسوأ أشكال عمالة الأطفال هو جميع اشكال العبودية او الممارسات الشبيه بالرق، مثل بيع الاطفال والاتجار بهم، والعمل الجبري والالزامي بما في ذلك التجنيد القسري او الاجباري للاطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، واستخدام الاطفال او اقتنائهم او عرضهم لاغراض البغاء او العروض الاباحية، استخدام او شراء او عرض طفل في انشطة غير مشروعة، ولا سيما لانتاج المخدارت والاتجار بها على النحو المحدد في المعاهدات الدولية ذات الصلة، العمل الذي يحتمل ان يضر بصحة الاطفال او سلامتهم او اخلاقهم، المعروف ايضا بأسم “العمل الخطر” بحكم طبيعته او الظروف التي ينفذ بها .

جدير بالذكر أنّ جمعية التحرير للتنمية جمعية التحرير للتنمية هي منظمة غير حكومية مستقلة غير هادفة للربح تأسست في آيار من عام 2003 في مدينة الموصل, تم تأسيسها بناء على البيئة السائدة في ذلك الوقت حيث العزوف الكبير عن المشاركة السياسية والمدنية للسكان لأسباب مختلفة وكذلك زيادة التوترات المجتمعية بين اتباع الأديان والمذاهب والطوائف واللغات المختلفة بسبب طبيعة الانقسامات التي أعقبت التغييرات السياسية والأمنية التي استجدت في ذلك العام.

خلال السنوات الماضية عملت التحرير على إقامة العديد من البرامج والنشاطات التي تهتم بنبذ العنف والتطرف في المجتمعات المختلفة من خلال نشر ثقافة اللاعنف ونشر ثقافة الحوار والقبول بالآخر وإشاعة روح التسامح وبناء السلام، وارساء مفاهيم الديمقراطية من اجل عراق حر تعددي تحترم فيه الحقوق والحريات للمواطنين من خلال التوعية بحقوق الإنسان وزيادة المشاركة المدنية والسياسية للسكان وخصوصا الفئات الأضعف في المجتمع مثل النساء والشباب بشكل عام.

بعد عام 2015 وضمن استراتيجية التحرير والتي أصبحت تهتم الي جانب ما تم تأسيسها من اجله الى تحسن ظروف الحياة في المناطق التي خرجت من النزاعات من خلال توفير فرص العمل والحماية للفئات الهشة وكسب العيش الي جانب العمل مع الشباب والنساء والقادة والنخب المجتمعية للنهوض بواقع المناطق المحررة حديثا من سيطرة الفصائل المسلحة المتطرفة.

كما أنّها تهدف إلى دعم وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية السياسية والتواصل مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بناء السلام والوحدة الوطنية ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي في المجتمع، زيادة الشفافية ومساءلة أنشطة المؤسسات الحكومية والتشريعية من أجل تعزيز أدائها، بناء وتطوير القدرات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني / المنظمات غير الحكومية المحلية وتمكينها من العمل بشكل مستقل وبكفاءة مهنية عالية .، ضمان العيش الكريم لكافة افراد المجتمع، تمكين الفئات الهشة من ممارسة أدوار قيادية، ضمان العيش بكرامة لعموم افراد المجتمع.



عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين

>