دائرة تمكين المرأة تناقش آليات تضمين مدونة السلوك الوظيفي ببنود ملائمة للنوع الاجتماعي
أكدت مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء د. يسرى كريم محسن، أهمية مراجعة القوانين و الاجراءات الخاصة بالنوع الاجتماعي، وتفعيل اللوائح والقوانين التي تساهم بإنصافها من جانب و حمايتها من جانب اخر .
واعتبرت كريم تضمين مدونة السلوك الوظيفي المعدة من قبل وزارة الداخلية، ببنود وفقرات تعنى بالتعامل مع النوع الاجتماعي، خطوة رئيسة لتمكين المرأة و ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
جاء ذلك أثناء ترؤسها لعدد من الاجتماعات الفنية الخاصة (بالنهج الشامل لحقوق الإنسان في مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون).
من جهته أشار معاون مدير عام قانونية الداخلية اللواء مصطاف السعدي، الى ان المراجع العليا في وزارته أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع دائرة تمكين المرأة، والجهات المعنية لإدراج بند خاص بالمرأة في مدونة السلوك الوظيفي للوزارة.
هذا وناقشت الاجتماعات التي حظيت بمشاركة فاعلة من قبل الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، العلاقة التكاملية بين الأمن وحقوق الإنسان، كما ركزت على آليات تطوير مدونة السلوك وجعلها أكثر ملائمة للتعامل مع النوع الاجتماعي، فضلا عن البحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان و معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورسم خارطة طريق لإدراج ملاحظات دائرة تمكين المرأة ، وموائمتها مع مدونات السلوك الخاصة بوزارة الداخلية وهيئة النزاهة و مجلس القضاء الأعلى.
يذكر ان دائرة تمكين المرأة قدمت ورقة عمل تضمنت جملة من الملاحظات، حددت في إطارها العام احترام خصوصية النساء أثناء عمليات إنفاذ القانون، ومنها (التوقيف والاحتجاز و القبض والتحقيق والاستجواب والتفتيش)، على ان لا تتقاطع مع القوانين العراقية والدولية.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
22/آب/2021
