نائب الأمين العام لمجلس الوزراء يبحث مع وزارة العدل دعم فريق تقييم الأداء المؤسسي للوزارة
أجرى فريق تقييم الأداء المؤسسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، زيارة ميدانية إلى وزارة العدل، في إطار سلسلة الزيارات التي يجريها الفريق برئاسة نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد جاسم محمد حمد، ورئيس فريق الأداء المؤسسي مدير عام دائرة الرقابة والتدقيق في الأمانة العامة، السيد رياض فاضل الفيلي؛ لبحث دور فريق التقييم في وزارة العدل وآليات التواصل والدعم لتطوير قدراته؛ من أجل تحسين الأداء المؤسسي للوزارة.
وأوضح نائب الأمين العام خلال اجتماع حضرة وزير العدل سالار عبد الستار، وأعضاء فريق الأداء المؤسسي في الوزارة، أن الهدف من الزيارة يأتي استنادا إلى الدور المهم الذي تؤديه فرق تنسيق التقييم في الوزارات؛ لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2018 ممّا يتطلّب زيادة أواصر التواصل مع السادة الوزراء وفريق تنسيق التقييم في الوزارات بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء لتحسين الأداء الحكومي.
وأشار نائب الأمين إلى أهمية منظومة المعايير المعتمدة في تقييم الأداء المؤسسي التي تتيح للوزارات رفع مستويات الأداء وبشكل مستدام، مضيفا أن فريق الأداء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مهتم في العمل كشريك حيوي مع مسؤولي وزارة العدل؛ من أجل رفع قدراتهم ونشر ثقافة التميز داخل هذه المؤسسة العريقة ومؤسسات الدولة الأخرى، لافتا إلى أننا نعمل على إنشاء مركز وطني للتميز لمتابعة الأداء المؤسسي للوزارات ومؤسسات الدولة كافة وتقيم أدائها وخلق روح المنافسة بين المؤسسات الحكومية.
من جانبه أكد رئيس فريق تقييم الأداء المؤسسي رياض فاضل الفيلي، أن منظومة تطوير الأداء المؤسسي قائمة على التحفيز والمساعدة في رفع قدرات القيادات والموظفين نحو الأفضل؛ لغرض تحسين الأداء المؤسسي وفق رؤية استراتيجية قابلة للتحقيق للوصول إلى رضا المواطن، وبيّن أن العراق يدخل اليوم في نسيج منظومة الأداء المؤسسي على مستوى الوطن العربي، لذلك يتم العمل مع الوزارات بهدف تهيئتها للتنافس على جائزة التميّز التي تُعطى على وفق معايير دولية معتمدة، وتابع أن الطموح يتجه لرفع قدرات فرق تحسين الأداء في الوزارات وتعزيز نقاط القوة في مؤسسات الدولة من خلال إدخالهم في ورش عمل ودورات تطويرية محلية وعالمية لرفع مستوى الكفاءة لدى المسؤول والموظف للوصول إلى نتائج متميزة.
من جانبه رحب وزير العدل بفريق تقييم الأداء المؤسسي، وأكد على ضرورة التقييم المؤسسي لوزارة العدل، معربا عن استعداد الوزارة في تقديم الدعم اللازم لفريق تقييم الأداء المؤسسي للوصول إلى النتائج المرجوّة.
إلى ذلك استمع فريق تقييم الأداء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى مداخلات أعضاء فريق التقييم في وزارة العدل، وأبدى استعداده للتعاون في مجالات التدريب والتطوير في ما يخص بناء (وثيقة الحالة) الخاصة بالوزارة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
29 آب 2021
