الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحتضن اجتماعا مُوسّعا بشأن إطلاق منصة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية
احتضنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على قاعة بغداد الكبرى، الاجتماع المُوسّع الخاص ببحث مشروع "منصّة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية".
وقال مدير دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الدكتور عمار مظهر التميمي، إنّ مشروع المنصة الإلكترونية للخدمات الحكومية، يحظى باهتمام عالٍ، ومتابعة جادة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد نعيم الغزّي، فهو يحث على ضرورة تحديث آليات عمل الدولة عبر مواكبة التطور واستثمار التكنلوجيا الحديثة في تطوير قطاع الخدمات.
وأضاف أنّ الأمانة العامة تعكف على إعداد خطة لإعلان الإطلاق القريب لمنصة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنّ الجهود مستمرة لتصميم برنامج صرف يُدرج في الموازنة العامة الاتحادية لدعم أعمال مركز البيانات الوطني، الذي يُعد التجربة الأولى من نوعها في العراق الطامحة إلى بلوغ إدارة إلكترونية شاملة.
وتضمّن جدول أعمال الاجتماع - الذي حضره مُمثلون عن الجهات الحكومية، من أقسام تكنولوجيا المعلومات في الوزارات، والمؤسسات والهيئات غير المرتبطة بوزارة - عرضا وافيا لآلية استخدام المنصة، وتأثيرات ذلك الإيجابية في سير إنجاز المعاملات من حيث سرعة التنفيذ وتبسيط الإجراءات، كما تم التطرق إلى موضوع نظام حفظ المُستندات، والوثائق المؤمّنة، والإشارة على نظام إدارة السجلات الإلكترونية، ثُمّ أعقبَ ذلك نقاشات مستفيضة، وتبادل مقترحات.
وخرج الاجتماع بمجموعة توصيات أهمها: استضافة عدد من تطبيقات الوزارات للعمل ضمن بيئة مركز البيانات الوطني، والعمل على نظام صحة الصدور للوثائق الدراسية الصادرة عن الجامعات العراقية، وكذلك استخدام النظام المذكور في عدد من الوزارات حيث تتطلّب بعض معاملاتها صحة صدور للوثائق، وتزويد نظام إدارة المستندات لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وتفعيل نظام تسجيل تلاميذ المرحلة الابتدائية إلكترونيا، ونظام انسجام الخلفية الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونظام متابعة الأعمال البلدية، ونظام تصنيف هويات المقاولين لدى وزارة التخطيط، ونظام مراقبة الأداء في وزارة التجارة، ونظام تداول البيانات لذوي الاحتياجات الخاصة واللجان الطبية في وزارة الصحة، وتفعيل نظام بيع وشراء الأملاك العقارية في أمانة بغداد، ونظام الخرائط وأعمال الحفر الخاص بوزارة الموارد المائية.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
31 آب 2021
