"الجنسية" تحول دون استرداد العراق أمواله المهربة إلى الخارج

IQ News

"الجنسية" تحول دون استرداد العراق أمواله المهربة إلى الخارج

  • منذ 3 يوم
  • أخبار العراق
حجم الخط:
بغداد - IQ  

أكدت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء (14 أيلول 2021)، أن استرداد الأموال العامة المهربة إلى خارج العراق يحتاج لاتفاقيات دولية، خاصة في ظل امتلاك بعض المتهمين جنسية دول أخرى.

وقال عضو اللجنة صباح الطلبوي، في تصريح لموقع IQ NEWS، إن "العراق سيعقد مؤتمرا يدور حول موضوع الأموال العراقية في الخارج قبل وبعد العام 2003، ويناقش موضوع استردادها والياتها"، مبينا أن "استرداد الأموال يحتاج لاتفاقات دولية باعتبار أن الاشخاص العراقيين المسؤولين عن تلك الأموال وموجودين في بعض الدول يكون من الصعب التعامل معهم، لأن أغلبهم يحملون جنسية الدولة الموجودين فيها".

ولفت إلى أن "البلاغات تقدم أحيانا عن الاموال لأسباب عديدة، منها أن هذه الاموال تجمد وتبقى بالأسماء القديمة وتحتاج للتجديد"، مبينا أن "الاموال قبل عام 2003 كانت ترسل للدول بصورة رسمية عبر الحكومة وبعلمها وبأسماء شخصيات تابعة للحكومة العراقية، وهي أموال دولة وهذا الأمر من الصعب متابعته".

وأشار إلى أن "الأموال المهربة بعد العام 2003 تم تشخيصها وهي ليست بعلم الدولة"، لافتا إلى أن "الأموال موجودة في كثير من دول العالم خاصة في لبنان والاردن وغيرها، ويحاول العراق أن يجد طريقة للاتفاق مع الدول الاخرى عن آليات جديدة لعودة الأموال الموجودة في خارج".

وتقدر حجم الأموال العامة المهربة من العراق بـ350 مليار دولار، فيما تسعى بغداد لاستردادها عبر قانون خاص بذلك قدمته رئاسة الجمهورية إلى البرلمان.


عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين

>