عن تقرير ديوان الرقابة.. ما هي أخطر القضايا التي كشف عنها؟

شبكة قدس الاخبارية

عن تقرير ديوان الرقابة.. ما هي أخطر القضايا التي كشف عنها؟

  • منذ 1 شهر
  • العراق في العالم
حجم الخط:

رام الله المحتلة - متابعة قُدس الإخبارية: نشر ديوان الرقابة الإدارية والمالية، تقريره السنوي لعام 2020، والذي كشف فيه عن خروقات ومخالفات قانونية وفساد بملايين الشواقل في عدد من المؤسسات العامة.

ومن أبرز ما جاء في تقرير الرقابة الإدارية والمالية، الكشف عن مخالفات لدى هيئة مكافحة الفساد، تتعلق بالبيانات المالية للهيئة، وامتثالها للقوانين والإجراءات التنظيمية، حيث أوضح الديوان أنه أجرى فحصاً رقابياً على أعمال هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، خلال الفترة من بداية عام 2010 حتى تاريخ 15 أيار/مايو 2019.

وكشف التقرير الذي نشر مؤخرا، أن "الهيئة لم تقم بإعادة الفائض من موازناتها السنوية للأعوام (2010 - 2018)، والذي يزيد قيمته عن (13.5) مليون شاقل لحساب الخزينة العامة، خلافاً لأحكام المادة (53) من قانون الموازنة العامة رقم (7) لسنة 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية".

وجاء في التقرير، أن "الهيئة لم تقم بإعداد موازنتها السنوية وفقاً لأسس إعداد الموازنات، المعمول بها في الوزارات والمؤسسات العامة، كما لم تقم بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الموازنات السابقة، ومعرفة الانحرافات ومعالجتها في الموازنات المستقبلية".

وأشار التقرير إلى أن الهيئة لم تلتزم بالنص الدستوري بشأن التنافس في إشغال الوظائف، عبر الالتزام بالإعلان الخارجي عن كافة الوظائف الشاغرة لديها، بالإضافة إلى عدم اعتماد أنظمة وتعليمات بشأن التعيينات، واستعارة موظفين من المؤسسات العامة للعمل في الهيئة، جاءت بالتوسع في مفهوم الإعارة باعتبار أن كلتا المؤسستين (الجهة المُعيرة والجهة المستعيرة)، تندرج موازنتهما ضمن الموازنة العامة للدولة، واحتساب سنوات الخبرة والأقدمية لموظفيها خلافاً لأحكام المواد رقم (20) و(12) من نظام هيئة مكافحة الفساد.

كما كشف التقرير، أن "الهيئة لم تقم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2015 - 2018)، خلافاً لصلاحياتها، وفقاً لأحكام المادة رقم (8) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك على الرغم من قيام الهيئة بتخصيص مبلغ بقيمة مليون دولار سنوياً في موازنات الأعوام (2016 - 2018) تحت بند الاستراتيجية الوطنية".

وقال الديوان إن الهيئة ردت وقدمت مبررات حول ما جاء في التقرير إلا أن "الديوان أكد على الملاحظات الواردة".

صندوق وقفة عز

وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا"، في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وأشار الديوان إلى أن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية.

وكشف التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

وقال إن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.

وجاء في التقرير، من واقع بيانات وزارة المالية وبيانات السجل التجاري ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.

وكشف من (واقع بيانات وزارة المالية - الإدارة العامة للرواتب)، عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.

وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.

وأشار الديوان في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.

وجاء في التقرير أنه "تم الرد عليه من قبل وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف".

اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية

وكشف ديوان الرقابة الإدارية والمالية في تقريره السنوي، عن وجود تجاوزات خطيرة في عمل “اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية”، مشيراً إلى أنها قامت بتفريغ الحساب البنكي الخاص بها إلى ستة حسابات أخرى، دون تنسيق مع وزارة المالية أو وجود ما يبرر القيام بذلك.

وبين التقرير أن اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية لم تقم بإغلاق أي من السلف الممنوحة لها منذ عام 2011 حتى انتهاء عملية التدقيق، حيث بلغ مجموع السلف النقدية 2.3 مليون شاقل أي ما يعادل 719 ألف دولار.

وأظهر التقرير أنه تم صرف مبلغ 7,716 شاقل محروقات لمركبة وكيل وزارة الثقافة السابق، وهي مركبة خاصة وليست حكومية، خلافاً لأحكام المادة (2) بند (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (01/ 63/ 13/م.و/س.ف) لعام 2010م.

كما وتم صرف مبلغ (23,690) دولار على بند سلف مهمات سفر منها (13,100) دولار خاص لوكيل وزارة الثقافة السابق.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من قيام اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية باقتراح الملحق المالي للبروتوكول الثقافي مع جمهورية العراق بقيمة 2.8 مليون شاقل (835,000 دولار) الموافقة عليه، إلا أن اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية لم تلتزم بالبروتوكول الثقافي (التوأمة) مع اللجنة العليا لبغداد عاصمة دائمة للثقافة العربية، الأمر الذي حرم مدينة القدس من الاستفادة من ميزات هذا البروتوكول بقيمة (835,000) دولار.

ويتضمن البروتوكول الذي أدى عدم التزام اللجنة به لخسارة القدس 2.8 مليون شاقل؛ إقامة أيام القدس الثقافية في العاصمة الثقافية المعلنة والاحتفاء بالقدس عاصمة دائمة للثقافة، عروض فنية لطلبة مدارس القدس، دورات متخصصة في الإبداع لطلبة المدارس المقدسية، جوائز الإبداع الثقافي لطلبة المدارس المقدسية، إصدار مجلة ثـقـافـيـة دورية تصدر عن اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وتشكل لها هيئة تحرير، إنتاج فيلم وثائقي حول المشهد الثقافي لمـدينـة القدس، عقد مؤتمر القدس وهوية، إنشـاء صندوق للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية بحيث تخصص موارده من موازنة الاحتفالية، ومما يجمع من مشاريع وتبرعات، ويتم من خلاله دعم المؤسسات الثقافية والإنتاج الثقافي ودعم البنية التحتية في مدينة القدس.

وبحسب التقرير، قامت اللجنة الوطنية للقدس عاصمة للثقافة العربية عام 2015 بشـراء مجموعة من الهدايا بقيمـة 182000 شاقل (38,000 دينار أردني) من شـركـة لورد للتصميم في المملكة الأردنية الهاشمية، بطريقة الشراء المباشرة ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين، ولا يوجـد مـا يثبت تمتع هذه البضاعة بمواصفات خاصة، وقيام اللجنة بتحويل المبلغ للصندوق القومي، وليس للشـركـة مباشرة، ولا يوجد ما يثبت قيام الصندوق بتسديد المبلغ للمستفيد، كما لا يوجد ما يثبت استلام اللجنة للبضاعة والقيام كذلك بتوزيعها.

وبحسب التقرير، تم صرف مبلغ 248 ألف شاقل (73,000 دولار) كجوائز لعدد من الفنانين والمثقفين الفلسطينيين والعرب، ولم يتم إرفاق محضر اجتماعات اللجنة الوطنية للقـدس عاصمة الثقافة، يبين قرار منح الجوائز والأسس والمعايير التي تمت عليه عملية الاختيار، ولم تقم اللجنة الوطنية للقدس بخصـم ضـريبة دخل على الجوائز، حيث بلغ الأثر المالي (3,500) دولار، في حين حصـل رئيس اللجنة على استثناء من السيد الرئيس بإعفاء الحاصلين على جائزة القدس عاصمة الثقافة العربية من الضرائب بعد تاريخ 17-11-2014.

والصادم الذي كشف عنه التقرير، أن أعمال اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية سواء القديمة أو الجديدة، اقتصرت على نفقات رواتب وبدل سـفـر ومكافآت أما فيما يخص الموضوع الجوهري والمتمثل بالاحتفال بالقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وإبراز مكانتها الثقافية والتاريخية، فإن اللجنة لم تقم بأي نشاط يساهم في تحقيق الهدف منه.

ويشير التقرير إلى أنه بعد إعادة تشكيل اللجنة عام 2017، لم تقم اللجنة بأي نشاط واقتصر دورها على الصرف، مما تبقى من المنحة العراقية لتغطية نفقاتها من رواتب للموظفين العقود وبدل مهمات السفر، كون وزارة المالية لم تقم بتحويل الموازنة الشهرية، بسبب اللجنة لم تقم بإغلاق السلف السابقة. وقامت اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية عام 2014، بإصدار مجلة مشارف مقدسية حيث كلف طباعة الإصـدار من المجلة 6,500 شاقل، بينما المكافآت التي كانت تدفع عليها وصلت 31 ألف شاقل (9,360 دولار).

وفق التقرير، تم طباعة سبعة أعداد من المجلة بمجموع مكافآت تزيد عن 187 ألف شاقل (55,000) دولار، كانت كالتالي: (34%) لـ الـمـديـر الـعـام (16%) لـرئـيـس الـتـحـريـر، (12%) للمشـرف الفني (38%) للكتاب في المجلة موزعـة على (35) كاتب من كافة أقطار الوطن العربي.

موسم الحج لسنة 2019

و أظهر التقرير، وجود مخالفات واضحة في موسم الحج لسنة 2019 وتحديداً في إجراءات القرعة العلنية لاختيار المشاركين.

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه "شبكة قدس" فقد حذفت سجلات المسجلين للحج من النظام الإلكتروني بشكل غير مبرر، كما تم إضافة أسماء بعض الفلسطينيين للقرعة قبل استيفاء تسديد الرسوم من قبلهم.

وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فقد تم حذف أسماء بعض الفائزين في القرعة العلنية من السجلات النهائية، كما أنه لم يتم تسجيل بيانات عدد من المسجلين للحج ضمن القرعة، فيما تم تكرار أسماء بيانات المسجلين بشكل غير مبرر.

وأشار التقرير إلى أنه تم إدخال بيانات بعض الحجاج خارج فترة التسجيل المسموحة من قبل الوزارة وقبل إجراء القرعة العلنية بأيام، لافتاً إلى إدخال بيانات لحجاج ضمن تصنيف حجاج معتمدين لم يكن لديهم أي سجلات عبر كشوفات انتظار عام 2011

ووفق التقرير فقد تم إدخال بيانات بصفة فائز في القرعة الخاصة بالحج قبل تنفيذها مما يؤثر سلباً على مصداقية النتائج، عدا عن أنه لا يتم تسجيل تاريخ وآلية اختيار الفائز.

ملف التحويلات الطبية

وذكر تقرير للرقابة المالية والإدارية، أنه أجرى رقابة امتثال على التحويلات الطبية لعامي 2018 - 2019، بهدف التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في إدارة التحويلات الطبية، وقد خلص إلى أن وزارة الصحة تستند في عملها على قرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي، ولا تستند لنظام التأمين الصحي والعلاج خارج الوزارة رقم 11 لسنة 2006 الواجب التطبيق.

واستدرك التقرير أن الوزارة تقوم فقط بتطبيق بعض بنود القانون رقم 11 لسنة 2006، التي جاءت في نظام التأمين الصحي والعلاج خارج الوزارة، لعلاج موظفيها بإعفاء من العلاج والأدوات والمعدات المستخدمة نسبته 100%، وهو ما يشير إلى الانتقائية في التطبيق.

وبيّن التقرير، أنه تم منح الأولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح دون وجود أسباب واضحة، وذلك وفقا للبند رقم 2 من الاتفاقية الموقعة مع المستشفى 25.2.2013، حيث بلغت نسبة التحويلات للمستشفى في الأعوام 2016/2017/2018 حوالي 18% من مجمل التحويلات.

وأشار التقرير، إلى التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، موضحا أنه بالرغم من قرار الرئيس محمود عباس بوقفها في مارس 2019، إلا أنه تم إصدار 3826 تحويلة حتى تاريخ 31.12.2019، دون أسباب واضحة تفسر سبب إصدار التحويلات.

وكشف أنه تم صرف قيمة علاج نقدا لعدد من المرضى، علما بأنهم تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات خارج مراكز وزارة الصحة، ودون أن يكون قد تم تحويلهم من قبل وحدة شراء الخدمة للعلاج، حيث تم منح تحويلات طبية استثناء بناء على قرار من وزير الصحة، خلافا للإجراءات المتبعة في التحويل.

وأوضح التقرير وجود اختلاف في تكلفة التحويلات الطبية الفعلية للأعوام 2016 - 2018، ما بين وحدة شراء الخدمة والإدارة العامة للشؤون المالية، والتقارير الصحية السنوية الصادرة والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، حيث بلغت تكلفتها وفق كشوف وحدة شراء الخدمة (817042636) شيقل، (849789971) شيقل (1034689411) شيقل على التوالي، وبلغت قيمتها وفق التقارير المنشورة على موقع الوزارة (566720668) شيقل، (431074755) شيقل، (724622913) شيقل.

وبحسب التقرير، تم تحويل المرضى لمستشفيات غير سارية الترخيص، حيث تم تحويل 410 مريض لأحد المستشفيات ما بين عامي 2017 - 2019، علماً أن المستشفى لم يكن مرخص خلال تلك الفترة. فيما لا تحتوي التقارير الطبية على أسماء الأطباء الذين قاموا بعلاج المرضى في المستشفيات التي تم تحويلهم إليها، لمعرفة ما إذا كان هناك تضارب مصالح أم لا.

وكشف التقرير عن استمرار ارتفاع إجمالي تكلفة التحويلات الطبية وارتفاع أعدادها منذ البدء بإصدارها وحتى عام 2018، واستمرار ارتفاع نسبة التحويلات لخارج فلسطين، حيث بلغت نسبتها 22.3% في عام 2016، من إجمالي التحويلات وفقا للتقارير التي تصدرها وزارة الصحة سنويا، وهذا يتناقض مع استراتيجية الحكومة بتوطين الخدمة الطبية وتقليص نسبة التحويلات إلى 7%.

وزارة المالية

وبحسب التقرير، فإن هناك تجاوزا في مخصص المكافآت المرصود في قانون الموازنة للعامين 2016 و 2017، من خلال صرف مكافآت لموظفين مركز مسؤولية وزارة المالية، وتحميل قيمة صرفها على بند موازنة الرواتب والأجور، بما يشكل مخالفة للقانون، حيث لا تعتبر المكافآت جزءا راتب الموظف.

وأظهر التقرير، وجود حسابات وإيرادات صفرية بنكية تم كشفها دون قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع حسب الأصول، خلافا لأحكام المادة 33 من قانون الدين العام، وأحكام المادة 130 من النظام المالي للمؤسسات العامة، والتي تنص على أنه لا يجوز الاقتراض أو السحب على المكشوف، ولا يجوز لها استخدام أي قرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من أجلها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

وأشار التقرير، إلى أن وزارة المالية لم تقم باحتساب المبلغ المستحق لصالح البلديات والهيئات المحلية (50%) من قيمة الغرامات والمخالفات بشكل مخالف للمادة 25 من قانون الهيئات المحلية، حيث نص القانون على أن يخصص 50% من الرسوم والغرامات التي تستوفى بموجب قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية.

ووفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن هناك مخالفة لأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة، بخصوص عدم جواز الاقتراض من هيئة التقاعد الفلسطينية، حيث لم يتم الإفصاح عن ذمة هيئة التقاعد في الحسابات الختامية لعام 2016 - 2017، وتبين من خلال الاطلاع على البيانات المالية وجود رصيد مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح هيئة التقاعد.

كما وأوضح، أن عدم مباشرة اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير المالية وعضوية محافظ سلطة النقد ومدير عام هيئة سوق رأس المال لمهامها والصلاحيات الخاصة بها وفقا لقانون الدين العام، وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من قانون الدين العام لسنة 2005،  مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا نهاية 2018 بشأن المباشرة في عقد اجتماعات اللجنة الوزارية العليا للدين العام.

وكشف، عدم التزام هياكل الحكومة ومراكز المسؤولية المختلفة مثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمجلس التشريعي ولجنة الانتخابات المركزية وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات، بتزويد وزارة المالية ودائرة الدين العام بجميع البيانات اللازمة بشأن الدين العام بشكل دوري، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات مالية شاملة ودقيقة عن الدين العام والالتزامات المتراكمة المترتبة خلال فترة محددة، خلافا لأحكام المادة 6 من قانون الدين العام.

وأشار التقرير، إلى عدم إصدار لائحة بخصوص تنظيم عملية سداد الدين العام، وعدم إصدار لائحة تنفيذية وتشريعات لقانون الدين العام صادرة عن مجلس الوزراء، حيث لا توجد تعليمات وقرارات صادرة من وزير المالية ومحافظ سلطة النقد لنفاذ أحكام اللائحة التنفيذية للقانون، خلافا للمادة 29 من قانون الدين العام.

ولم تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة بأن نشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان المعاملات في الجريدة الرسمية، وذلك خلافا لأحكام المادة 34 من قانون الدين العام، بحسب التقرير.

وأوضح، أن وزارة المالية لم تلتزم كذلك بأحكام قانون الشراء العام لسنة 2014 وتعديلاته على القطاع المصرفي، حيث لا يتم تنظيم استدراج عروض أو عطاءات وفقا للقانون عند الحصول على الخدمات البنكية، والتي من أهمها القروض والتسهيلات وربط الودائع، حيث يضمن الالتزام بالقانون الحصول على أفضل الأسعار وأقل التكاليف للخدمات البنكية وضمن ذلك تطبيق مبدأ المنافسة والشفافية في إدارة المال العام. 

وأشار التقرير، إلى عدم قيام وزارة المالية بالحصول على موافقة مجلس الوزراء واعتماد المستشار القانوني لديها على اتفاقيات بعض القروض قبل إبرامها مع البنوك، حيث نصت المادة 11 من قانون الدين العام على أنه يعد الوزير مخولا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة وفقا لأحكام القانون على أن يعرض على مجلس الوزراء كل حالة اقتراض وأخذ موافقته عليها.

ورصد التقرير، عدم اكتمال جميع التواقيع على بعض التسويات البنكية الخاصة ببعض أذونات الدفع، وعدم اعتمادها من قبل المراقب المالي خلافا للقانون. بالإضافة إلى عدم قيام دائرة ضريبة الدخل بإخضاع الفروع العاملة في المحافظات لبعض الشركات العاملة لقانون ضريبة الدخل.

كما وتجاوزت مخصصات بنود الموازنة المعتمدة للصرف لدى بعض مراكز المسؤولية، وتجاوزت مخصص بند النفقات التحويلية وتجاوز بند المساهمات الاجتماعية بالإضافة إلى مخصص بند موازنة  رقم 211 بشأن الرواتب والأجور لبعض مراكز المسؤولية.

جامعة الأقصى

وكشف التقرير الصادر عن ديوان الرقابة والمالية، عن مخالفات في جامعة الأقصى بغزة، بعد التدقيق في الشؤون الإدارية والمالية للجامعة عن السنة المالية 2017 - 2018، موضحا في سياق المخالفات المالية، عن سحب وزارة التربية والتعليم في غزة، مبلغ 500,000 دينار من حسابات الجامعة، في تاريخ 21 أكتوبر 2012، دون علمها، ووجهتها لكلية الجامعة، وقال إن الجامعة لم تسترد سوى مبلغ 50,000 دينار من المبلغ المسحوب حتى إعداد التقرير.

وأشار إلى أن الوزارة سحبت مبلغ 53,400 دولار من حساب الجامعة، في تاريخ 7 أغسطس 2011، ولم تسترد المبلغ حتى تاريخه، وقد قيد المبلغ المسحوب في المركز المالي للجامعة، كذمة على وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله.

كما كشف التقرير عن سرقة محتويات الخزنة الخاصة بالجامعة، التي احتوت على مبلغ 27,294 دينار، في تاريخ 25 يوليو 2012، وقال إن الجامعة لم "تتخذ الإجراءات القانونية لمتابعة السرقة حسب الأصول".

وفي سياق آخر، بين التقرير أن الجامعة نفذت أعمالاً إضافية على قيمة العقد المبرم لإنشاء مبنى المؤتمرات، أدى إلى ارتفاع التكاليف وتغيير في البنود، إذ بلغت قيمة العقد الأساسي 2,507,383 دينار، وبلغت الأعمال الإضافية 1,444,409 دينار، أي ما نسبته (57,6%) من قيمة العقد الأصلي، كما أن جميع الأعمال الإضافية نفذت دون عطاءات جديدة، لتصبح إجمالي التكلفة لإنشاء مبنى المؤتمرات 3,951,792,46 دينار، خلافاً للمادة (23) من نظام المشتريات واللوازم المطبق في الجامعة.

واعتبر أن الجامعة "لا تلتزم بالقوانين والأنظمة الخاصة بالتعيينات، وفق هيكل تنظيمي معتمد وفق الأصول"، وأشار إلى "عدم التزامها بمصروفات الرواتب والأجور وملحقاتها وفق النظام الأساسي للجامعة".

وأضاف أنه "يتم تغطية رواتب وأجور بعض الموظفين من الإيرادات الداخلية للجامعة، خلافا للمادة (49) من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للجامعات الحكومية الفلسطينية"، وبيَن التقرير أن قيمة الرواتب المصروفة من خلال الجامعة، بلغ خلال 2017 - 2018، 1,583,734 دينار، التي تشكل (39%) من إجمالي مصاريف الجامعة.

وفي سياق المخالفات التي رصدها التقرير، أشار إلى "صرف مبالغ مالية لجميع موظفي الجامعة (موظفي الحكومة/وزارة المالية، وموظفي غزة) بقيمة 1,729,020 دينار في 2017/2018، بدل فرق الكادر أو البدل الإداري أو علاوات أو مكافآت أخرى، خلافاً للنظام الأساسي للجامعة ولتعليمات الكادر الموحد وقانون الخدمة المدنية المعمول بها في الجامعة".

كما كشف عن "عدم وجود نظام أو تعليمات معتمدة لدى إدارة الجامعة، خاصة بصرف سلف للموظفين بضمانات محددة وكفيلة باسترداد الجامعة لهذه السلف"، وأضاف التقرير: "كما لم يتبين لنا اتخاذ الجامعة الإجراءات الكافية لمتابعة وتحصيل مبالغ الذمم المدينة المستحقة (سلف الموظفين) على موظفيها، البالغ قيمتها 1,538,609 دينار، وكذلك مبالغ الذمم المدينة المستحقة (عهد الموظفين) على موظفيها، البالغ قيمتها 134,856 دينار، علماً أن تلك المبالغ تخص ذمماً متراكمة من سنوات سابقة تصل إلى 15 عاماً، بالإضافة إلى سلف الموظفين المقطوعة رواتبهم".

وتطرق التقرير إلى الرصيد المتراكم من ضريبة الدخل على الجامعة من سنوات سابقة حتى 31 يوليو 2018، وقال إنه بلغ 932,524 دينار، ولم يتم تسويتها مع وزارة المالية حسب الأصول.

وأضاف أن الجامعة "تصرف سلفاً على حساب الراتب للموظفين المقطوعة رواتبهم، ولم تأخذ منهم ضمانات الكافية للسداد"، وكشف عن "صرف سلف لأشخاص غير واضح في سجلاتهم صفتهم الوظيفية أو علاقتهم بها".

وفي سياق آخر، أشار إلى "وجود قصور في البرنامج المحوسب لتحصيل الرسوم الطلابية، وعدم وجود محاضر استلام وتسليم للنقدية، بين أمين الخزينة الرئيسية والمحصلين الفرعيين"، وهو ما اعتبره "يضعف مقومات الرقابة على الصندوق النقدي، وقد يؤدي لعدم التأكد من دقة عمليات القبض وعدم اكتشاف الأخطاء فور حدوثها".

وقال إن الجامعة "صرفت مبلغ 11.020 دينار كعيدية لموظفي الجامعة (565 موظفاً)، دون إثبات باستلام هذه المبالغ من المستفيدين"، وكشف أن "موظف العهدة وقع نيابة عن المستفيدين، خلافاً للأنظمة المعمول بها ودون وجود نظام للصرف".

وأضاف: "لم تسجل الجامعة الإعفاءات النظامية (أبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم وأبناء الشهداء والأسرى والشؤون الاجتماعية) على بند ذمة وزارة التربية والتعليم العالي، خلافا للمادة (49) لقرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2009 بشأن الجامعات الحكومية".

وورد في التقرير، أن الجامعة "لا تقوم بتسطير الشيكات الصادرة بعبارة (تصرف للمستفيد الأول)، كما لا تختم الفواتير المدفوعة بخاتم مدفوع خلافاً للنظام المالي فيها"، كما قامت "بإقفال بعض العهد دون أي معززات، بموجب قرارات من مجلس الجامعة، خلافاً للنظام المالي للجامعة".

وحول المخالفات الإدارية، أشار إلى "غياب الإشراف والمتابعة من قبل مجلس الأمناء، فيما يخص المصادقة على الأنظمة الداخلية والموازنات والميزانيات، مما ترتب عليه التفرد في اتخاذ القرارات من قبل مجلس الجامعة".

واعتبر أن "مشاركة أعضاء مجلس الأمناء في الأعمال التنفيذية في الجامعة، وتلقيهم مبالغ مالية مقابل ذلك، قد يؤدي إلى تضارب مصالح والمحاباة في اتخاذ القرار، وقد يفقد المجلس استقلاليته وحياديته".

وكشف عن "عدم وجود أرشيف مركزي لدى الجامعة، أو أرشفة إلكترونية، وتشتت أرشيفها الورقي بين دوائر وأماكن عديدة، وعدم توفر الكادر المناسب للقيام بهذه العملية، مما يعرض الوثائق والمستندات للضياع أو صعوبة الاستخراج عند الحاجة"، وأشار إلى (تدمير مقر مجلس الأمناء بالكامل وضياع محتوياته).

المحكمة الدستورية

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "قُدس"، فإن المحكمة الدستورية قامت شراء بعض المشتريات من خارج عطاءات دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية خلافا للقانون والأنظمة المعمول بها. كما وتمت تجزئة عدد من الفواتير ولم يتم تنظيم سندات إدخال عند شراء بعض اللوازم خلافا لأحكام قانون الشراء العام. 

وأشار التقرير، إلى أنه تم صرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين لدى المحكمة الدستورية والبالغ عددهم 52 موظفا دون وجود ما يثبت أن مصلحة العمل تقتضي إبقاء الاتصال معهم، خلافا لما نصت عليه مواد النظام المالي الفلسطيني.

وأوضح، أن ما يقارب 53% من موازنة المحكمة الدستورية مخصصة للرواتب والمكافآت، نتيجة عدم وجود أسس واضحة وتخطيط منظم لعملية رفد المحكمة بالموظفين، فقد تم تعيين نحو 42 موظفا في المحكمة باستثناء القضاة، وتم نقل بعض الموظفين من مؤسسات أخرى دون وجود أسس واضحة تظهر الاحتياج الفعلي، ودون وضع تصورات لحجم وطبيعة العمل المخطط تنفيذه، بالإضافة إلى تعيين موظفي عقود ومياومة بعضها زائد عن حاجة المحكمة.

كما وجاء في التقرير، أن المحكمة الدستورية العليا، قامت بتعيين بعض الموظفين في المحكمة خلافا للقانون، ودون الإعلان عن توفر شواغر وفتح المجال أمام الجميع للمنافسة والحصول على الوظائف وفقا للأصول وتماشيا مع قاعدة تقلد المناصب العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، وتم تعيين 10 موظفين و9 موظفين تباعا خلال عامي 2017 وعام 2018، دون الإعلان عن الوظائف في الصحف اليومية، وقم تم حصر المقابلات بالمعرفة الشخصية لموظفين في المحكمة الدستورية خلافا للفقرة 4 من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وزارة المالية وصندوق وقفة عز يعقبان على تقرير الديوان

وعقبت وزارة المالية وصندوق وقفة عز، على التقرير الصادر عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وقالت وزارة العمل في بيان لها مساء اليوم الأحد، إنه بعد المراجعات التي أجرتها مع ديوان الرقابة الإدارية والمالية، تبين وقوع أخطاء في عملية صرف المساعدات للمستحقين.

وأشارت، إلى أنها عملت على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين. 

وأكدت العمل، أن الخلل الذي وقع كان بسبب  تقديم المستفيدين لبيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق وقامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة. 

وأوضحت وزارة العمل، أنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" خلال عام 2020 و2021؛ حيث نفذت مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب  الـ 40 ألف من صندوق وقفة عز، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.

وأشارت، إلى أنها  قامت  بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق وقفة عز مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم.

من جانبه، قال رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين إن ما جاء في تقرير ديوان الرقابة السنوي بشأن المعلومات المنشورة عن صندوق وقفة  غير صحيح.

وأضاف: "من الممكن أن نسهو عن اسم هنا أو هناك ولكن لا أعتقد أن الحديث عن صرف مساعدات لأسماء لديها رواتب عالية صحيح، ونحن أجرينا الفحوصات الكافية للتأكد من أن المساعدات وصلت المستفيدين الحقيقيين". 

وتابع ناصر الدين: "استغرب توقيت تقرير ديوان الرقابة خاصة أنّ توزيع معونات الصندوق تمتّ منذ وقت طويل، وكنّا ندقق بشدّة أسماء المستفيدين التي وصلتنا من وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، وأعتقد أن التقرير غير صحيح". مشيراً إلى أن "الجهات الحاصلة على معونات من جهات أخرى تم استثناؤها من معونات الصندوق".

رابطة الجامعيين في الخليل: هناك جواسيس يروجون الشائعات

قال رئيس رابطة الجامعيين في الخليل، أحمد التميمي، إنه لم يقصد بكلمة "الجواسيس" التي وردت في إحدى تصريحاته تعقيبا على التقرير، ديوان الرقابة.

 وأضاف التميمي، الذي يشغل أيضاً منصب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "ما جاء في كلامي لم يكن المقصود منه وصف ديوان الرقابة الإدارية والمالية بالجواسيس، وإنما قصدت فيه بعض الأشخاص المروجين للشائعات في الخليل، والذين يحاولون تشويه صورة رابطة الجامعيين".

وتابع: "تصريحاتي جاءت باعتباري رئيسا لرابطة الجامعيين، وليس كعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنني بصفتي الشخصية والاعتبارية أكن كل الاحترام والتقدير لديوان الرقابة الإدارية والمالية، ولم ولن يكون في نيتي أن يفهم كلامي على أنه مس بالديوان".

الجبهة الشعبية تدعو للتحقيق وإحالة المتورطين للعدالة

دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، إلى فتح تحقيقٍ جدي في قضايا الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء بشكلٍ فوري، لأن الصمت على ما تناوله التقرير، وتجاهل تداعياته وآثاره يعتبر تشجيع للفساد وحماية للمتورطين.

وأكَّدت الجبهة الشعبيّة أنّ "تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة يكشف حجم الفساد والتفرّد الذي وصل إليه بعض المتنفذّين في الحكومة والسلطة عمومًا، بما يدعم الموقف من أن تشكيل السلطة وفقًا لاتفاق أوسلو، كان بمثابة رشوة سياسية، على حساب حقوق وأهداف شعبنا الوطنية والاجتماعية".

واعتبرت الشعبيّة أنّ "النضال ضد الفساد هو قضية وطنيّة بامتياز، وفي الجوهر هو نضال ضد الاحتلال ووكلائه، وسلوكًا ثوريًا يحمي المال العام ويُعزّز من قدرة الجبهة الفلسطينيّة الداخلية على مواجهة العدو وتغوّله على الحقوق الوطنيّة، وهذا النضال بحاجة إلى تفعيل كل طاقات وامكانيات شعبنا، على طريق إنهاء هذه الظاهرة المتغلغلة في المؤسّسات الفلسطينيّة، وتستنزف شعبنا، وخصوصًا الطبقات الشعبيّة الكادحة لصالح طبقة من المتنفذّين والفاسدين".

وطالبت الشعبيّة كافة المؤسّسات والنقابات التي يفترض أنّها "تُحارب المحسوبيّة والتغوّل على المال العام بمُغادَرة حالة الصمت، والانتصار للطبقات الشعبيّة التي تئنّ تحت وطأة الفقر والجوع والبطالة والمرض".

حماس: ما ورد في التقرير يعكس حجم الفساد داخل السلطة

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن حجم الفساد في مؤسسات السلطة والحكومة في رام الله الذي كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، يؤكد الضرورة لفتح تحقيق جاد وحقيقي في كل جوانب الفساد التي تناولها التقرير، وسرعة تقديم الفاسدين للعدالة.

وأكد قاسم في تصريح صحافي أن "ما كشفه تقرير الرقابة من فساد في مؤسسات السلطة، يؤكد من جديد تحكم فئة من قيادة السلطة بمقدرات شعبنا، واستخدامها في مصالحها الشخصية فقط، في عملية سطو واضحة على المال العام، مضافًا إليها الفساد السياسي الذي تغرق فيه هذه الفئة المتمثل بعلاقتها مع الاحتلال واستمرار التنسيق الأمني".

وأوضح أن "التقرير يفضح الظلم الصارخ الذي تتعرض له الطبقات الفقيرة في مجتمعنا من سلوك قيادة السلطة، والسطو على مقدرات الفئات الشعبية الكادحة، وهو ما يضعف جبهتنا الداخلية في مواجهة مشاريع الاحتلال، عدا عن أن هذا السلوك الفاسد يقدم صورة لا تليق بشعبنا وتضحياته".

 

 



عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين

>