دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُشارك في افتتاح مركز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في محافظة ا

دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُشارك في افتتاح مركز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في محافظة الديوانية

شاركت دائرة تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بافتتاح مركز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في محافظة الديوانية بحضور ورعاية محافظ الديوانية السيد زهير الشعلان، وممثلة الأمم المتحدة للسكان السيدة ريتا كولومبيا
وبيّنت مدير عام الدائرة د. يُسرى كريم محسن، أنّ المركز تضمّن توفير المكان المناسب للمعنفات وأن الخدمات التي تقدم لهن هي خدمات صحية ونفسية وقانونية، مُشيرة إلى أن قسم تمكين المرأة في المحافظة ساهم بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للسكان في إنشاء المركز المذكور.
وأضافت أنّ العنف ضد المرأة يمثل ظاهرة اجتماعية تتطلب معالجات وحلولا قانونية، واجتماعية، وثقافية، وأنّ المحافظة بصدد تطوير المنتدى النسوي بالتعاون مع دائرة تمكين المرأة وهيئة الأمم المتحدة للسكان.
وتابعت أنّ الحكومة العراقية عبر دائرة تمكين المرأة ماتزال تعمل على إيجاد إطار تشريعي لتنظيم هذه المراكز وحماية المرأة المعنفة عن طريق تشريع قانون الحماية من العنف الاسري؛ ولأجل ذلك فقد تم تشكيل لجنة تنسيق وتوعية وتثقيف لتتابع مع مجلس النواب الجديد لغرض إقرار هذا القانون.
وأشارت إلى أن الجهود الحكومية في حماية المرأة من العنف أثمرت عن إقرار خطة القرار 1325 الثانية المتضمن ركائز حماية المرأة ووقايتها أثناء النزاعات وفي مرحلة السلم، فضلا عن قيام دائرة تمكين المرأة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بوضع مسودة قواعد سلوك قوى الأمن الداخلي التي تتضمن إجراءات تحمي المرأة من تعرضها للإساءة والعنف أثناء عمليات إنفاذ القانون.
إلى جانب ذلك فإن العمل والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى كان من نتائجه إصدار قرار من مجلس القضاء بتشكيل محكمة تحقيق ومحكمة جنح متخصصة بالنظر في قضايا العنف الأسري يكون مركزها في كل منطقة استئنافية، ويُشار إلى أن مجلس القضاء قدم مسودة لقانون تعديل قانون العقوبات العراقي الذي تضمن الكثير من التعديلات الضامنة لحقوق المرأة وحمايتها.
وأبدت مدير عام الدائرة في ختام كلمة الافتتاح دعم الدائرة لإنشاء مثل هذه المراكز، في بغداد والمحافظات، معربة عن أهمية زيادة الوعي القانوني والثقافي والاجتماعي لمكافحة العنف الأسري والحد من آثاره على المرأة بما يسهم في استقرار الأُسَر وبناء مستقبل أبنائها.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
29/تشرين الأول/2021