الأمين العام لمجلس الوزراء يدعو إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف تحسين بيئة الأعمال وتحريك عجلة الإعمار والاقتصاد والبناء في العراق
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد نعيم الغزي، أهمية مراجعة وإعادة التقييم المرحلي لمبادرات القروض التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية والإسكان، مثمناً جهود البنك والمصارف المشاركة في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم والعراق في ظل جائحة كورونا.
وأشار الأمين العام أثناء كلمته في ورشة العمل التي نظمها البنك المركزي العراقي بحضور محافظها السيد مصطفى غالب مخيف و مديري المصارف الحكومية والأهلية، لمناقشة الواقع والتحديات والطموح لمبادرات البنك، إلى إدراك الحكومة أهمية إشراك القطاع الخاص في استراتيجية النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد، مبيناً جملة الخطوات التي أطلقتها الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي بينها القرار (245 لسنة 2019) المتعلق بتحسين بيئة الاعمال والاستثمار، من خلال تقديم التسهيلات المصرفية وإطلاق القروض للقطاع الخاص ، حيث ساعدت تلك القرارات في تجاوز الأزمة المالية التي حدثت في الربع الأول من العام 2020.
ودعا الأمين العام إلى تقديم التسهيلات إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال في مختلف الميادين لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف تحسين بيئة الأعمال و تحريك عجلة الإعمار والاقتصاد والبناء في العراق ، على أن لا تكون تلك التسهيلات على حساب دراسات الجدوى وضمانات القروض، فضلاً عن خلق نظام مصرفي حقيقي يسهم في تغير الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، محدداً مجموعة من النقاط الرئيسة التي تمثل تحدياً واضحاً في تعطيل عملية الاستثمار بينها البيروقراطية والإرباك الإداري في تنفيذ التعليمات بعدد من المؤسسات ذات العلاقة.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الذي لم يسجل أي استثمار من المبادرات المعلنة ولم يتم الاستفادة من المبالغ المرصودة ونسب الفوائد المخفضة على عكس ما شهدته مبادرة الإسكان التي حققت تنمية ملحوظة في قطاع السكن، إلى جانب التشديد على أهمية وضع معالجة واقعية تعزز محاور السياسة الإصلاحية المالية، في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للعاطلين، وغيرها من المعالجات.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
23 كانون الأول 2021
