نائب الأمين العام لمجلس الوزراء يرأس اجتماعا موسعا مع السادة المُحافظين لمناقشة ملف التجمعات السكانية غير النظامية في العراق
ترأس نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور محمد حمد الحلبوسي، اجتماع لجنة الأمر الديواني (94 لسنة 2021)، المُختصّة بـ (متابعة أسباب التلكؤ في تنفيذ قرارَي مجلس الوزراء 418 و419 لسنة 2019) المَعنيّين بمعالجة التجمعات السكانية غير النظامية، في ضوء مبادرة المدن الجديدة.
واستعرضَ نائب الأمين العام، في كلمته أمام السادة المُحافظين، مستوى استجابة كل محافظة بشأن تنفيذ قرارَيْ المجلس، عازيا أسباب التلكؤ إلى ثلاثة مُستويات جيدة ومتوسطة وضعيفة، وذكر أنّ أفضل المحافظات في جهود التنفيذ هي كلُّ من ذي قار، ونينوى، والنجف، والديوانية، والأنبار.
وبيّنَ الدكتور الحلبوسي أهمية قرَارَيْ مجلس الوزراء المذكورَيْن، ورؤية الدولة الجادة والطامحة إلى صناعة مدن عراقية مُنظّمة تتمتع مجتمعاتها ببنى تحتية شاملة وخدمات حيوية، من خلال تحديث تصاميمها الأساسية؛ لكي تكون قادرة على استيعاب المتغيرات الديمغرافية ومساعدة سكان العشوائيات وأحزمة الفقر على الانخراط في نسيج مدن حَضَرية كاملة الأهلية.
وقدّم السادة المحافظون، كلا على حِدة، شرحا وافيا لأهم المعوقات الفنية والإدارية، والتحديات القانونية والمالية التي تواجههم أثناء تنفيذ قرارَي 418 و419، مشيرين إلى أنّ لكل محافظة خصوصية وإشكالات تختلف عن الأخرى، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز مبدأ عدم التجرُّء على أملاك الدولة، وعدم الشرعنة للمُتجاوز.
وخلص المجتمعون إلى الاتفاق على جملة من التوصيات، أبرزها: توضيح منطوق قرار مجلس الوزراء المذكور بأنه يشمل القرى والتجمعات السكانية التي كانت خارج التصميم الأساسي للمدن ودخلت فيه لاحقا، ودعم المبادرات الخاصة بالمدن الجديدة، ومبادرة داري في جميع المحافظات، وتوفير المبالغ اللازمة لتمويل مشروع تعديل أو تحديث التصاميم الأساسية للمدن ضمن موازنة تنمية الأقاليم.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
21 شباط 2021
