الأمانة العامة لمجلس الوزراء تناقش مع عدد من الوزارات مشروع الحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات للمواطنين
عُقدت بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاجتماعات الخاصة بمتطلبات مشروع الحكومة الإلكترونية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بحضور المختصين ببرنامج الحكومة الإلكترونية في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والعدل.
وجرى خلال الاجتماعات التي عقدها قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي بمكتب الأمين العام لمجلس الوزراء بحث عدة موضوعات، أبرزها، ملخص عن الحكومة الإلكترونية، والتحول الإلكتروني بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية وأهداف ومبادرات قسم إدارة الجودة، وتوضيح لمهام الفريق المختص وآلية عمل تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، مع الوقوف على استمارة الخدمات المتضمنة نوع الخدمة المقدمة وتصنيفها ووصفها والجهة المنفذة ودرجة الأهمية وتوثيق للإجراء، والجهات المستفيدة وذات العلاقة.
كما تم مناقشة دور أقسام الجودة في الوزارات المذكورة بالتحول الإلكتروني في تبسيط الإجراءات المقدمة إلى المواطنين، والتركيز على توعية المواطنين بالانتقال إلى التحول الرقمي واستلام المعاملات إلكترونيًا، والذي من شأنه تقليل الجهد والوقت والكلفة.
وناقش الاجتماع أيضا، متطلبات مشروع الحكومة الإلكترونية التي تضمنت المساهمة في إعداد الرؤية والرسالة والأهداف للخطة الاستراتيجية لمتطلبات مشروع الحوكمة الإلكترونية، وإعداد خطة لكل هدف ستراتيجي، وتحديد الخدمات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، والعمل على تبسيط إجراءات هذه الخدمات لضمان حصول المواطن عليها بوقت وكلفة أقل، وتحديد التوقيت الزمني وإرسالها إلى قسم إدارة الجودة في الأمانة العامة خلال مدة أسبوع، وقيام فريق تقنية المعلومات بالعمل على أتمتة الإجراءات المبسطة.
ويحظى مشروع الحكومة الإلكترونية باهتمام كبير ومباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ومتابعة مستمرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد الغزي رئيس لجنة الحكومة الإلكترونية وذلك لأهمية المشروع في تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
13 نيسان 2022
