بعد البانزين ازمة “النفط الابيض” الكاز تهدد اصحاب المولدات و المزارعين و المواطنين في سنجار - ايزيدي ٢٤

ايزيدي 24

بعد البانزين ازمة “النفط الابيض” الكاز تهدد اصحاب المولدات و المزارعين و المواطنين في سنجار - ايزيدي ٢٤

  • منذ 3 شهر
  • أخبار العراق
حجم الخط:

ايزيدي24 – سنجار

بقرار من مجلس الوزراء العراقي و بتنفيذ مباشر من الاجهزة الامنية العراقية تم اغلاق جميع محطات التعبئة ” البانزينخانات ” في محافظة نينوى و هذا القرار يشمل كل العراق بما فيهم قضاء سنجار و ناحية سنوني، مبررين قرارهم هذا بأن هذه المحطات تتسبب في تهريب كميات كبيرة من البانزين و الكاز من المحطات الحكومية و يتم بيعها في محطات الوقود الاهلية بسعر مضاعف للسعر الذي يتم توزيعه من قبل الحكومة.
المواطن ” خ – ق ” صاحب مولدة اهلية توزع الكهرباء في سنجار تحدث لايزيدي 24 و قال ” منذ يومين لم نقم بشتغيل المولدات بس عدم توفر الكاز الابيض في المحطات الاهلية و ان المحطات الحكومية لا تعطيهم الكاز الابيض لانهم لا يملكون بطاقات خاصة بالمشتقات النفطية التي وزعت على جميع اصحاب المولدات في محافظة نينوى بأستثناء سنجار و النواحي التابعة لها.
مشيراً الى انهم و منذ سنوات قدموا جميع الاوراق الثبوتية اللازمة لاجل اكمال الاجراءات الخاصة بالحصة النفطية الا انهم لم يمنحوهم اياها ، مبيناً الى ان قرار اغلاق المحطات الاهلية و عدم بيع الكاز اثر على المواطن اكثر من اصحاب المحطات مؤكداً انه يجب منحهم بطاقات الكاز الحكومية اسوة بالمناطق الاخرى و انه يجب زيادة حصة سنجار من مادتي البانزين و الكاز.
و في السياق ذاته تحدث مالك محطة وقود اهلية ل ايزيدي 24 قائلاً ، نتمنى ان تمنحنا الحكومة مهلة وقتية بغية الالتزام بالقوانين الصادرة من مجلس الوزراء و ان قرار غلق المحطات الاهلية يؤثر على حياة المواطنين بشكل سلبي لان الحصص التي تاتي للمحطات الحكومية من البانزين و الكاز الابيض لا تكفي المواطنين و ان المواطن مجبر ان يشتريها بسعر اعلى من المحطات الاهلية ، منوهاً الى انه حتى لو حصل هناك تهريب و عمليات شراء من قبل بعض المحطات الاهلية فأن قرار غلق المحطات الاهلية تسبب بأزمة في البانزين و الكاز الابيض لان حصة سنجار و محطاتها الحكومية قليلة جداً مقارنة بمناطق اخرى من نينوى، مؤكداً الى انه كان يجب ان تمنحهم الحكومة مهلة وقتية و كل محطة لم تلتزم بالقرارات يتم غلقها لحين الالتزام او تغريمها غرامة مالية ، لا ان يتم غلق المحطات المتجاوزة و الغير متجاوزة.
يذكر ان عمليات تكرير النفط و استخراجه تكلف الدولة العراقية ما يقارب 350 دينار عراقي لـ اللتر الواحد و اضافة اسعار النقل فيصبح لتر البانزين ب 450 دينار و هذا ما هو متفق عليه في كل محطات التعبئة الحكومية في العراق، الا ان هناك عمليات تهريب و بيع و شراء من قبل المحطات الاهلية حسب القرار الصادر من مجلس الوزراء العراقي و يتم بيع ما يهربونه من الحصة الحكومية باسعار مضاعفة و ربما اكثر في الكثير من المرات.


عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين

>