مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يصدر الإحصائية المتعلقة بنظام إدارة الوثائق الوطني
أعلن مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إصدار الإحصائية المتعلقة بنظام إدارة الوثائق الوطني.
يأتي ذلك في إطار إعلان الأمانة العامة، في أيلول ٢٠٢٠ إطلاق مشروع إدارة الوثائق الوطني، الذي يسعى إلى مغادرة الحاجة لتداول الوثائق الرسمية بصورة ورقية.
وقال مدير قسم تكنلوجيا المعلومات والاتصالات، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السيد محمد عبد الغفور، إن العمل بالنظام بين الأمانة العامة والوزارات أو بين دوائر الأمانة ذاتها قائم بأقصى جهد ممكن لتطويره وديمومته، وإنه خلال الفترة الماضية ومنذ إطلاق العمل بالنظام تحقق فارق كبير وملموس في سرعة ودقة إنجاز الوثائق الرسمية والحفاظ عليها.
ووفقا للمركز، فإن فكرة نظام إدارة الوثائق الوطني تتلخص باختصار الروتين السائد بين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ينعكس إيجاباً على جميع جوانب العمل الإدارية من ناحية اختزال الوقت والجهد والتكاليف.
وبلغ عدد الوثائق المتداولة ٦٩٤٩٣ وثيقة متوزعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الوزارات الحكومية الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن العمل بالنظام بين الوزارات ودوائرها بدأت فعليا في عدد من الوزارات، وسيُصار في المدى القريب إلى إعمام العمل بنظام الوثائق الوطني في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفق خطة محكمة، ولاسيما بعد قرب إكمال المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية المؤمنة والتي ستربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمركز البيانات الوطني.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
13 تموز 2022
عرض مصدر الخبر
