مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية يطلقان خدمة إلغاء معاملة صحة صدور شهادة عدم المحكومية
أطلق مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية العمل بنظام إلغاء معاملة صحة الصدور الخاصة بشهادة عدم المحكومية.
وبين رئيس قسم إدارة المشاريع في دائرة مركز البيانات الوطني السيد أنيس رشيد طاهر
أنه تم إطلاق نظام إلغاء معاملات صحة الصدور في مديرية تحقيق الأدلة والجنايات واعتماد النظام الإلكتروني المرفق بالرمز الخاص لكل وثيقة منجزة لغرض التحقق منها.
وأكمل أن الخطوات التحضيرية كانت دقيقة ومدروسة بعناية ومدعومة بخبرات سابقة ومتراكمة لملاك الدائرة بعد إطلاق العمل بنظام إلغاء معاملات صحة الصدور لدى جهات حكومية عدة
وقال مدير قسم الاتصالات في مديرية الأدلة الجنائية العميد حيدر كاظم عزم المديرية على المضي قدما للعمل بالمشروع ومجابهة جميع التحديات التي قد تعرقل سيره بالإضافة إلى السعي لتوسيع نطاق العمل ليشمل وثائق ومعاملات اخرى.
إلى ذلك أوضح رئيس قسم شؤون المواطنين في المديرية السيد الرائد محمد كاظم الى معاملة صحة صدور شهادة عدم المحكومية كانت تشكل عبء كبير على المواطن، وان العمل بهذا النظام قلص الروتين وقلل الوقت بشكل كبير جدا.
وأكد مركز البيانات الوطني على استقباله جميع استفسارات المواطنين ومعالجتها من خلال اتصالهم على الرقم 5599 في حال حصول أي تلكؤ في قراءة رمز الوصول السريع الخاص بالتحقق من الوثيقة أو أي عقبة أخرى ممكن أن تتسبب في تأخر أو توقف الخدمة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
٢٥ تموز ٢٠٢٢
