أنصار الصدر في العراق يحاكمون المالكي افتراضياً

العربي الجديد

أنصار الصدر في العراق يحاكمون المالكي افتراضياً

  • منذ 1 شهر
  • العراق في العالم
حجم الخط:

وسط مطالبات رفعها أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المعتصمون في المنطقة الخضراء لليوم الخامس على التوالي، بمحاكمة عادلة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بتهم "الفساد" و"تهديد أمن الدولة" و"زرع الطائفية"، نشروا صوراً ومقاطع فيديو لفعاليات محاكمات تمثيلية جرت في حديقة مبنى مجلس النواب العراقي وأخرى داخل ممراته، تظهر المالكي ببدلة حمراء مخصصة للمحكومين بالإعدام.

برز مطلب محاكمة المالكي كأحد الشعارات الرئيسة لأنصار الصدر في الأيام الماضية، على إثر التسريبات المسجلة المنسوبة إليه التي تضمّنت معلومات خطيرة وتحريضاً على الصدر وعدد من القيادات السياسية في البلاد، محملين القضاء مسؤولية المماطلة في اتخاذ هذا الإجراء.

وأكد أحد أنصار التيار الصدري، حسن الربيعي، أن "محاكمة المالكي مطلب شعبي لا تراجع عنه"، وأضاف لـ"العربي الجديد": "نحن المعتصمين نمثل الشعب العراقي، وأحد أهم مطالبنا محاكمة المالكي على الفساد والجرائم التي ارتكبها في العراق ودعمه المجاميع المسلحة، وجريمة سبايكر، وجرائم التغييب والاعتقالات العشوائية ونهب المال العام وغيرها، وهذه كلها تستحق الإعدام".

حسب الحكومة العراقية، فإن تنظيم داعش أعدم رمياً بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم سبايكر، في محافظة صلاح الدين، عند سيطرته على المنطقة في يونيو/ حزيران 2014. 

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون صور "إعدام المالكي"، معتبرين ذلك بادرة لمحاكمته. وقال المدون إياد الدراجي في تغريدة له: "بدأت بوادر تطبيق القانون على من خالف القانون تحت مسمى القانون. إعدام المالكي مطلبنا ولن نحيد عن ذلك". 

وغرد المدون تحسين الساعدي: "قريباً إن شاء الله... من سفك دماء الشعب سيلفّ الحبل على رقبته".

يجري ذلك في وقت يلف فيه الغموض التحقيق في قضية التسريبات المنسوبة للمالكي، إذ كان مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد) قد أعلن الشهر الماضي فتح تحقيق بشأن التسجيلات الصوتية، مؤكداً في بيان أن "محكمة تحقيق الكرخ (في بغداد) تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية" بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي.

واليوم الأربعاء، أكد الصحافي العراقي علي فاضل الذي نشر التسريبات المنسوبة للمالكي أنه سيلجأ لتدويل القضية، وقال في تغريدة له: "بعد أن قطعت الأمل في القضاء العراقي، فأنا مضطر أن أقوم بتدويل قضية تسريبات نوري المالكي"، مضيفاً أن "هذا الشخص المجرم يجب ألا يكون له مكان في العملية السياسية، وسيكون قرار استبعاده من المشاركة في الانتخابات شرطاً. لذا وجب عليّ كعراقي أن أتحمل التبعات بخصوص الدعوى". 

وسبق أن أكدت مصادر قضائية أن القضاء لم يشكل فريق التحقيق الفني بفحص التسجيلات أو إعداد لائحة الاتهام الأولية المترتبة على تلك التسريبات.

وكان الصدر قد طلب أخيراً من المالكي تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية، كما دعا عشيرته والقوى المتحالفة معه إلى التبرؤ من حديثه من أجل ما وصفه بـ"إطفاء الفتنة"، مضيفاً أنه يجب أيضاً استنكار "تحريضه على الفتنة والاقتتال (الشيعي-الشيعي)".



عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين

>