هل يعود الصدر من باب خضوع«وكلاء إيران»؟

عكاظ

هل يعود الصدر من باب خضوع«وكلاء إيران»؟

  • منذ 2 شهر
  • العراق في العالم
حجم الخط:
على نحو متصاعد بدأت لهجة تحالف «الإطار التنسيقي» الموالي لإيران تتغير في تعاملها مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بنحو أكثر ليونة وأقل حدية في طرح المواقف، وبدأت تتسارع خطاهم لمحاولة إرضائه وإشراكه في العملية السياسية التي أعلن انسحابه منها وموافقتهم على أن يقوم بتسمية رئيس الوزراء القادم من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية القادمة، وقد تكون حركة الاحتجاجات التي تجري في إيران حالياً أحد أسباب هذا التحرك لتفادي المفاجآت إذا ما استمرت مظاهرات الشارع الإيراني.
وكشف مقرب من «الإطار التنسيقي»، اشترط -عدم الكشف عن اسمه- لـ «عكاظ»، أن التحالف أرسل رسائل لزعيم التيار الصدري تفيد بموافقتهم على سحب محمد شياع السوداني المرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم، الذي قد يعلن بنفسه خلال الأيام القادمة انسحابه بشكل رسمي، على أن يقوم الصدر بتسمية المرشح للمنصب. وأفاد المصدر بأن الحكومة القادمة سيكون عمرها عاماً ونصف العام فقط مع بقاء مجلس النواب طيلة هذه الفترة، على أن يقوم بإقرار قوانين تشكيل مفوضية انتخابات جديدة واختيار أعضائها وتحديد موعد الانتخابات المبكرة القادمة. من جهته، أفصح قيادي صدري لـ«عكاظ» أن هناك إشارات ورسائل من قوى «الإطار التنسيقي» إلى التيار الصدري أعربوا خلالها عن عدم ممانعتهم في سحب ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة، وأن يرشح مقتدى الصدر ثلاثة أسماء يختار منها الإطار التنسيقي المرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم. ولفت إلى أن هناك ثلاث شخصيات مهيأة لهذا المنصب؛ بينهم شخصية إدارية تابعة للتيار الصدري تشغل حاليا منصبا إداريا كبيرا، والثاني شخصية مستقلة تشغل حالياً منصب رئيس جامعة، وأما المرشح الثالث وربما يكون الأوفر حظاً فهو شخصية مستقلة بهوية اقتصادية لديه برنامج اقتصادي ورؤية كاملة قادرة على النهوض بالوضع الاقتصادي في العراق. وأعرب القيادي الصدري عن اعتقاده أن مقتدى الصدر لن يبدي أي رأي في الفترة الحالية، وأن هناك أربعة أحداث يتابعها وعلى إثرها سيحدد موقفه، وهي: المظاهرات التي تجري في إيران حالياً، إحاطة المبعوثة الأممية في بغداد جينين بلاسخارت التي ستقدمها إلى الأمم المتحدة هذا الشهر، الذكرى الثالثة لانطلاق الاحتجاجات العراقية (ثورة تشرين) في 1 أكتوبر، وقرار المحكمة الاتحادية للنظر في قانونية استقالة أعضاء مجلس النواب الـ 73 التابعين للتيار الصدري. وأضاف: لهذه الأسباب لا أعتقد أن الصدر سيعطي أي جواب في الفترة الحالية إلا بعد أن يرى ماذا سيحدث نتيجة هذه الأحداث.



عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين

>