يحقق 5 أضعاف السعر.. هل تحاول النفط الاستفادة من تصدير الغاز المسال للخارج بدلا من بيعه للسيارات عبر رفع سعره؟

يس عراق

يحقق 5 أضعاف السعر.. هل تحاول النفط الاستفادة من تصدير الغاز المسال للخارج بدلا من بيعه للسيارات عبر رفع سعره؟

  • منذ 2 شهر
  • أخبار العراق
حجم الخط:
يس عراق: بغداد
تبدو وزارة النفط مهتمة بشكل كبير بعملية تصدير الغاز المسال “غاز الطبخ” وهو ذاته المستخدم في السيارات، ومع هذا الاهتمام المتزايد يتراود سؤال الى الذهن يتعلق بقيام الوزارة برفع سعر لتر الغاز المباع للسيارات التي تعمل على الغاز في العراق، حيث يطرح سؤال عما اذا كانت الوزارة تخطط لتحقيق استفادة اكبر من تصدير الغاز بدلا من بيعه بسعر مدعوم الى المواطنين.
 
 
نائب المدير المفوض مدير هيئة الإنتاج العليا لشركة غاز البصرة مرفأ الأسدي، قال إن “الشركة مستمرة بالعمل في إنتاج الغاز المسال المستعمل في الطبخ لسد حاجة البلد”، مشيراً إلى أن “الإنتاج الحالي يغطي 80 % من الحاجة المحلية، فضلاً عن تصدير الفائض عن الحاجة منذ 6 أعوام، عن طريق ميناء أم قصر التابع للشركة”.
وأضاف، أن “الشركة تسعى لتحديث خططها في تصدير الغاز المسال إلى الخارج، إذ عملت على تطوير منشآتها وتصدير الغاز من النوع شبه المبرد (4 درجات مئوية) الذي أسهم في إمكانية تحميل المنتج في بواخر ذات سعات أكبر تصل تقريباً إلى ضعف الكمية المصدرة سابقاً، إذ تصل إلى 10 آلاف طن، الأمر الذي يتيح لمنتجنا الوصول إلى أسواق أبعد وإلى توافر أعداد أكثر من البواخر الناقلة المستخدمة لهذه المادة، بعد أن كان الاعتماد على تصدير الغاز في بواخر صغيرة تتراوح سعاتها بين 3 آلاف و500 إلى 5 آلاف و500 طن حسب نوع الباخرة”.
 
ينتج العراق اكثر من 2.2 مليون طن سنويًا، وبحسب التصريحات ان 80% من الانتاج يغطي الحاجة المحلية فهذا يعني انه يتم تصدير قرابة 440 الف طن سنويًا، فيما تم تصدير 144 الف طن في عام 2017 وهي بداية تحول العراق الى مصدر للغاز المسال.
يبلغ سعر طن الغاز قرابة 740 دولارًا، (0.74 دولار للتر الواحد) اي اكثر من الف دينار للتر الواحد، وهو سعر يعادل 5 أضعاف السعر الذي تبيع به الوزارة اللتر الى السيارات في العراق بواقع 200 دينار للتر الواحد، قبل ان تقرر الوزارة رفع السعر الى 300 دينار للتر الواحد، ولعل ان خطوة الوزارة تهدف لتقليل خسائرها وتقليل عدد السيارات التي تتوجه للغاز، بالتالي الاستفادة باكبر قدر ممكن من الغاز لتصديره الى الخارج بدلا من بيعه بسعر مدعوم داخل العراق.
وبتصدير اكثر من 400 الف  طن سنويًا، فهذا يعني انها تجلب للعراق اموالا تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويًا، فيما بيع هذه الكمية للسيارات داخل العراق بالسعر المدعوم سيجلب 54 مليون دولار فقط.
 
 


عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين

>