الخلافات وليس الدستور سبب أزمة العراق

عكاظ

الخلافات وليس الدستور سبب أزمة العراق

  • منذ 2 شهر
  • العراق في العالم
حجم الخط:
أنحى رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق جاسم محمد عبود، باللائمة على الخلافات بين الفرقاء، مؤكدا أنها سبب الأزمة السياسية في البلاد وليس الدستور.
وأفاد في تصريحات له، اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يمكن المضي بانتخابات تشريعية جديدة، دون أن يجرى استكمال قانونها، بعد الطعن بعدد من بنوده قضائياً. وقال عبود إن جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور، من أجل أن تضع مصلحة الشعب في حساباتها عند أي عمل. واعتبر أن الغاية من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات، وعدم تقديم أي مقترحات من قبلنا تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع.وشدد على أن المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية، وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه، مؤكد أن «حل المحكمة الاتحادية أو استبدال أعضائها أو كيفية إحالة الأعضاء إلى التقاعد يتم من خلال الدستور، فالمحكمة هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وتمارس اختصاصاتها وفقاً لما جاء في الدستور».وحول احتمالات عودة نواب التيار الصدري المستقيلين، أوضح رئيس المحكمة أن «موضوع عودة النائب المستقيل لا يمكن لرئيس المحكمة أن يعطي رأيه بها، لأنه يصبح محل نقاش بين جميع أعضاء المحكمة، وبالتالي يجب أن يبحث في ضوء دستوري»، لافتا إلى أن «هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها».وقال إن «الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع».وأوضح أن المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية قسم من المواد في قانون الانتخابات، ويجب على البرلمان أن يشرع مواد قانونية ضمن القانون لتحل محل هذه المواد ولا يمكن إجراء أي انتخابات إلا إذا أكمل قانون الانتخابات بشكل كامل بما فيها المواد التي ألغيت.ونوه إلى أن «عدم استكمال السلطات الاتحادية بما فيها السلطة التنفيذية حال دون انتخاب رئيس الجمهورية، والدستور أوجد السلطات لمصلحة الشعب وليس لمصلحتها».وأفاد بأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يمكن لها إرسال قانون الموازنة وعلى السلطة التشريعية تجاوز الخلافات والعمل من أجل الشعب.وقال إن قانون الموازنة لا يمكن إرساله إلى البرلمان إلا من قبل حكومة دائمة، معززا قوله بأن المحكمة الاتحادية لم يعرض عليها في ما يتعلق بقانون الموازنة في حكومة تصريف الأعمال.



عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين

>