الجفاف بالعراق يفاقم الاعتداءات على الأمن وموظفي تقسيم الحصص المائية

العربي الجديد

الجفاف بالعراق يفاقم الاعتداءات على الأمن وموظفي تقسيم الحصص المائية

  • منذ 1 شهر
  • العراق في العالم
حجم الخط:

ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على 21 شخصاً بتهمة الاعتداء على الأجهزة الأمنية وموظفي الموارد المائية في محافظة المثنى، جنوبي البلاد، أمس الأحد، بسبب محاولتهم تطبيق خطة تقسيم الحصص المائية بالأنهر، لضمان وصولها إلى مناطق أخرى، في مشهد بات يتكرر في البلاد بسبب أزمة المياه الخانقة.

وبسبب الأزمة المائية التي تعاني منها المحافظات العراقية، وضعت أخيرا وزارة الموارد المائية خطة لضمان توصيل النسب القليلة الواردة من المياه إلى جميع المحافظات، تضمنت تقسيم الحصص المائية ومنع المزارعين والمستثمرين للمياه من إنشاء مشاريع تزيد عن حصصهم المائية، الأمر الذي تسبب بإزالة مشاريع للثروة السمكية ومنع زراعة مساحات زراعية معينة، مقابل رفض المتضررين لتلك الإجراءات، ومحاولة منعها بالقوة.

وأمس الأحد، تعرّض عدد من موظفي الموارد المائية وعناصر الأمن للضرب من قبل المزارعين في محافظة المثنى.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان، إن "الاعتداءات مستمرة على فرق الوزارة، وآخرها ما حصل من اعتداء أمس على منتسبي مديرية الموارد المائية في محافظة المثنى أثناء تنفيذهم لحملة إزالة التجاوزات، إذ تعرضوا إلى رشق بالحجارة والشتم، وإلحاق أضرار بالآليات التي كانت تعمل لرفع التجاوزات لضمان التوزيع العادل للمياه".

وعدّت تلك الاعتداءات "محاولة لمنع تأمين إيصال المياه لمستحقيها بكافة محافظات العراق، في ظل ظروف شح الماء التي تمر بها البلاد"، داعية القوات الأمنية والحكومات المحلية إلى "التعاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلك الاعتداءات التي تحدث بين الحين والآخر".

واعتقلت قوات الشرطة في المحافظة عددا من المتورطين بالاعتداءات، وقالت في بيان إن "قوة أمنية ألقت القبض على 21 شخصا بتهمة الاعتداء على القوات الأمنية وموظفي وزارة الموارد المائية"، مبينة أن المعتقلين تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون ومدونون مقاطع فيديو لحادثة الاعتداء، مطالبين بوضع حد لتلك الانتهاكات والتجاوزات.

وقال المدون عبد اللطيف الجول، في تغريدة له: "الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بواجب رفع التجاوزات مرفوض، وفي الوقت نفسه تتحمل الحكومة المحلية وصول الأمور إلى ما هي عليه الآن من غياب الحصة المائية، وضياع حق المواطن ليصل إلى هذه المرحلة".

ولجأت الحكومة العراقية، أخيرا، إلى تشكيل قوة أمنية خاصة تقدم الدعم لوزارة الموارد المائية، لمنع التجاوزات على الحصص المائية المقررة للمزارعين، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة غير كافية لأراضيهم بسبب أزمة المياه، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تقسيم المتوفر من المياه بين المحافظات بنسب محددة.  

يجري ذلك في ظل انعدام الحلول ويأس المزارعين من أي خطوات حكومية تسهم بإعادة الحصص المائية للعراق من دول المنبع. وكانت الحكومة قد لوّحت باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقا لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها  لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف.



عرض مصدر الخبر



تطبيق موسوعة الرافدين

>