دائرة التنسيق الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تناقش مع الجهات المعنية تنفيذ استراتيجية الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة
نظّمت دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين - قسم السياسات العامة ، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماعا خاصا بمناقشة مفردات استراتيجية الإصلاح الإداري.
وناقش الاجتماع الذي عُقِدَ بحضور ممثلي عشر جهات حكومية عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله ، ابتدأت بعرض لمحاور الاستراتيجية والجهات المعنية ، وعرض نموذج المتابعة والتقييم المعد من قبل قسم السياسات العامة ، ثم المناقشة لغرض الاتفاق على آلية المتابعة والتقييم وتقديم التقارير.
وبيّن مدير الدائرة ، السيد علي مكي، أن مرتكزات الإصلاح الإداري بشأن زيادة تحسين نوعية الخدمات المقدمة من المؤسسات العامة للمواطنين تكون من خلال الالتزام بمجموعة من الاشتراطات أبرزها العمل على تعزيز عملية التحول الديمقراطي ودعم التوجهات نحو اللامركزية الإدارية ، وتحسين مستوى أداء الجهاز الإداري ورفع إنتجايته ، والتركيز على اقتصاديات التشغيل من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض حجم برامج التشغيل ، وإحداث تغييرات في الهياكل التنظيمية وأساليب الإدارة وسلوكيات العاملين في المنظومة الحكومية ، وتحسين أساليب التعامل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم ، وغير ذلك من اشتراطات تحقيق الإصلاح التشريعي والمؤسسي في ضوء تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وفقا لما جاء في محاور الاستراتيجية التي أعدتها دائرة التنسيق الحكومي.
وحضر الاجتماع ممثلون عن مكتب رئيس الوزراء ، ومجلس الدولة ، ووزارات التخطيط، والمالية، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومجلس الخدمة الاتحادي ، والصحة ، والإعمار والأسكان والبلديات العامة ، والتربية ، والهيئة التنسيقية لشؤون المحافظات .
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمر الديواني 18 لسنة 2021 تقرر تشكيلها برئاسة الوكيل الإداري لوزارة التخطيط ، وتتولى مهمة إعداد خطة استراتيجية للإصلاحات الإدارية في الدوائر الحكومية ومؤسساتها وتبسيط أشكال الإجراءات في الدوائر ذات المساس بحياة الناس وتساهم في تحسين اداء تلك الدوائر وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوزاري للتنمية البشرية لإقرارها .
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
10 تشرين الأول 2022
