الأمانة العامة لمجلس الوزراء تناقش آلية تنفيذ توصيات الدراسة السنوية لتقدير كُلَف التدهور البيئي في العراق
عقدت دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين ، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماعها الثالث لمناقشة آلية متابعة وتنفيذ توصيات الدراسة السنوية لتقدير كُلَف التدهور البيئي في العراق.
وبين مدير عام الدائرة، السيد علي مكي خليل ، أن الاجتماع ناقش 11 توصية تتعلق بالدراسات المعدة من الجهات القطاعية المعنية بتنفيذها وفق جداول زمنية محددة تتعلق بتقدير كلف التدهور البيئي في العراق.
وأضاف ان التوصيات تضمنت تقديم دراسة بشأن إمكانية إيقاف جميع تصاريف المجاري والنفايات إلى مجاري الأنهار، ودراسة الإفادة من مياه الصرف الصحي في استصلاح الأراضي الزراعية، والحد من الضائعات المائية، وإمكانية زراعة ضفاف قناة الجيش بالثيل والأشجار، فضلا عن تنفيذ خطط تطوير طرق الري الحديثة، ورفع التجاوزات على الموارد المائية واعتماد طرق نقل المياه عن طريق القنوات المغلقة والمبطن، وتطوير سلالات متحملة لقلة المياه واعتماد طرق الزراعة المقننة وزيادة وعي الفلاحين وتوفير احتياجاتهم من البذور والاسمدة، فضلا عن تقديم دراسات بشأن إيقاف ظاهرة تجريف البساتين، وتحسين انتاج توليد الكهرباء والمصافي وتقليل الانبعاثات الغازية، ومنع انتشار ظاهرة الصيد الجائر للاسماك، وتوصيات أخرى الهدف منها تقديم الأفضل خدمة للصالح العام.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المديرون العامون لوزارات الداخلية، والنفط، والكهرباء، والتخطيط، والبيئة، والعلوم والتكنولوجيا، والاعمار والاسكان، والزراعة، والموارد المائية، وامانة بغداد، مناقشة مخرجات الاجتماع السابق وما قدمته الجهات القطاعية المعنية بتنفيذ اجراءات التوصيات المذكورة، الى جانب الاجراءات التنفيذية للجهات الحكومية واللجان الساندة، فضلا عن استعراض انموذج متابعة تنفيذ التوصيات والموقف التنفيذي للجهات الحكومية.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تقديم تقرير شامل ومفصل للجهات المشتركة بعمليات متابعة وتنفيذ التوصيات يتضمن خطة متكاملة عن الإجراءات التي تم تنفيذها والاهداف المتحققة والتحديات التي تواجه العمل لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
3 تشرين الثاني 2022
