يس عراق: بغداد
اختتمت وزارة التجارة صفقاتها للحنطة وحققت خزينا من المؤمل ان يسد الحاجة حتى موسم الحصاد المقبل الذي يبدأ في نيسان من العام 2023، فيما من غير المعلوم ما اذا كان العراق سيحقق اختراقا كبيرا في انتاج الحنطة العام المقبل بالرغم من الجفاف.
وقال وزير التجارة اثير الغريري في بيان إن “لجنة تعاقدات المركزية في وزارة التجارة تعاقدت هذا اليوم مع مناشئ استراتيجية لشراء 200 الف طن من الحنطة الاسترالية، فضلا عن شراء 100 الف طن من الحنطة الكندية لتوفير حاجة البطاقة للتموينية في الاشهر الاولى من العام المقبل”.
واكد الغريري، ان “توجيهات دولة رئيس الوزراء محمد السوداني بتوفير مادة الحنطة والجهود التي بذلتها لجنة التعاقدات المركزية اثمرت عن شراء 650 الف طن من الحنطة من مناشئ عالمية، لسد حاجة البطاقة التموينية للاشهر الاربعة الاولى من العام المقبل”.
وقبل ايام قال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، إن “الوزارة لديها برامج حقيقية من خلال المركز الوطني لتنمية محصول الحنطة، وكذلك برنامج إكثار البذور، إضافة إلى برامج لاستنباط الأصناف الجافة”.
وأضاف أن “الوزارة أصبحت من مسؤولياتها المهمة زيادة غلة الدونم في وحدة المساحة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتسوية الليزرية ضمن البرنامج الوطني لتنمية محصول الحنطة”، مؤكداً أن “هذا الأمر حقق نتائج جيدة جداً”.
وأشار إلى أن “غلة الدونم في السابق كانت ٥٠٠ كيلوغرام، أما الآن فغلة الدونم وصلت الى ١٥٠٠ كيلوغرام، واحيانا تصل إلى ٢٠٠٠، وهذه دلالة واضحة على التطور العلمي الذي وصلت اليه بحوث وزارة الزراعة”.
وأوضح أن “باحثي وزارة الزراعة استنبطوا أصنافاً من الحنطة مقاومة للجفاف، إضافة إلى تحويل الحنطة السيالة إلى حنطة خبازة، من خلال التقنيات الحديثة، وبالتالي أصبحت أغلب الحنطة العراقية خبازة”.
وأكد أن “الوزارة عملت على زيادة غلة الدونم في وحدة المساحة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة سواء كان الرش المحوري أو الرش الثابت مع استخدام حزمة متكاملة من الدعم بالبذور عالية الإنتاجية (رتب عالية الإنتاجية) وتكون مقاومة للأمراض، إضافة إلى توفير جميع المستلزمات من أسمدة، كسماد الداب وسماد اليوريا، فضلاً عن استخدام أسمدة العناصر الصغرى، وهي البوتاسيوم والمغنسيوم والزنك وغيرها”.
وتابع: “وصلنا في أصناف معينة من الحنطة إلى قرابة الطنين بالدونم الواحد، وهو إنجاز كبير ضمن برنامج المركز الوطني لتنمية محصول الحنطة”.
ولفت إلى أن “الوزارة ماضية في زيادة الغلة وكذلك في زيادة الزراعة العمودية أي بمعنى، من الممكن زراعة مليون دونم لإنتاج ما يقدر بمليونين أو مليون ونصف المليون دونم، نتيجة زيادة الغلة في وحدة المساحة، لذلك فإن الوزارة ماضية بهذا الاتجاه، لتقليل استيراد محصول الحنطة”، موضحاً أن ” تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة يعيقه فقط توفير المياه”.
ووفق هذه الارقام فان العراق الذي يستعد لزراعة قرابة 4 ملايين دونم من الحنطة بين مساحات مروية ومساحات اخرى باستخدام المياه الجوفية، من المفترض ان ينتج 6 ملايين طن، باعتبار ان كل دونم من المفترض ان ينتج اكثر 1.5 طن، وفق التقنيات الحديثة التي تتحدث عنها وزارة التجارة لزيادة الغلة الزراعية.
وتمثل الـ6 ملايين طن اكثر من الحاجة بنسبة 33%، اي من المفترض ان تحقق فائضا قدره 1.5 مليون طن.
