أخر الأخبار
عاجل

العراق يسترد 182 مليار دينار من أموال مسروقة من الأمانات الضريبية

العربي الجديد

العراق يسترد 182 مليار دينار من أموال مسروقة من الأمانات الضريبية

  • منذ 1 شهر
  • العراق في العالم
حجم الخط:

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن استرداد 182 مليار دينار (نحو 124.7 مليون دولار) من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، داعياً المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة كاملة.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن التحقيق في قضية سرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي؛ (نحو 2.5 مليار دولار) من خزينة الدولة، وذلك بعد ساعات من إقرار وزير النفط في حكومة الكاظمي السابقة إحسان عبد الجبار، الذي قدّم طلب إعفاءه في وقت سابق من منصب وزير المالية بالوكالة، بأنّ الأموال سرقت من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية.

وتفاعلت قضية الفساد في البلاد بشكل دفع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتأكيد في حينها أنه سيتابع القضية بنفسه، معتبرا أن الفساد استشرى في بلاده.

ومساء اليوم الأحد، وفي مؤتمر صحافي، ظهر السوداني وعلى جنبيه المبالغ المالية المستردة، وقال إنه "تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية"، لافتا الى أن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار".

وأضاف أن "لجانا تحقيقية شُكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية، وقد أشارت إلى المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات"، مشيرا إلى "صرف 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة (الحوت الأحدب)، لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد".

وأوضح أن "الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة ترليونات و754 مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار"، داعياً المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى "تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة، وسيتم العمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون"، داعيا مدير عام مصرف الرافدين إلى "استلام المبلغ المسترد من الأمانات الضريبية".

من جهته، علق الباحث بالشأن السياسي العراقي شاهو القرة داغي على ذلك، معتبرا في تغريدة له أن "استرداد 182 مليار دينار عراقي خطوة مهمة، وبانتظار إعادة باقي الأموال لخزينة الدولة"، مؤكدا أن "السياسيين والمليشيات يجب أن يرجعوا أموال الناس، وألا يعتبرون أنفسهم ملائكة لم يسرقوا البلد".

ويعد الفساد واحدا من أخطر الملفات في البلاد، إذ إنه مستعص في الغالب على سلطة الدولة والقانون، لا سيما أنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلحة تهدد حتى مؤسسات الدولة.

وتسبب الفساد المستشري في البلاد بجرها الى أزمات اقتصادية ومالية خطيرة لا يمكن الخروج منها بسهولة، وشملت كافة مفاصل الحياة كالكهرباء والماء والنظام الصحي وفرص العمل وغيرها.
 



عرض مصدر الخبر



>