دائرة تمكين المرأة العراقية تُصدر تقريراً موجزاً عن إنجازاتها للعامين 2021-2022
أصدرت دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقريراً موجزاً عن إنجازاتها للعامين 2021 -2022، بينت خلاله الإجراءات الحكومية المبكرة في معالجة الآثار الاجتماعية التي نتجت بسبب إرهاب داعش وما رافقه من عمليات النزوح للملايين من المواطنين وكانت نسبة النساء والأطفال هي الأكثر خلال عامي (2021 و 2022).
ففي المحور السياسي، أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الدائرة، برفع مستوى التنسيق والتواصل مع المجلس الأعلى للمرأة في إقليم كردستان والجهات والتشكيلات المعنية بشؤون المرأة في جميع محافظات العراق، فضلاً عن تأليف عدد من اللجان المعنية بزيادة مشاركة المرأة في الانتخابات و بناء قدراتها لزيادة منظور النوع الاجتماعي في الرسائل الموجهة إلى الجمهور، و بناء السلام لتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة وتأثيرها في عمليات السلام وتمكينها لإثبات وجودها وأهميتها في حل النزاع وصنع السلام.
وأشار التقرير أيضا إلى إعداد دراسة لتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بالترشيح للانتخابات، فضلاً عن إطلاق الخطة الوطنية الثانية (2021 – 2024) لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (1325) مشاركة المرأة في الأمن والسلام وإعلان البيان المشترك واستمرار المتابعة لتنفيذ البرامج والأنشطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
إلى ذلك أنهت اللجنة القضائية في مجلس القضاء الأعلى، أعمالها تجاه تعديل التشريعات القانونية التي تركز على التمييز ضد المرأة، وقد تم رفعه إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة، وإعداد مسودة قانون الحماية من العنف الأسري وإرساله إلى مجلس النواب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (94 لسنة 2020).
وبين التقرير ايضاً، عمل الدائرة على أتمته عملية استلام نفقات النساء المطلقات من دوائر التنفيذ في وزارة العدل، وتعديل لائحة السلوك المهني لهيئة الإعلام والاتصالات لتلبية متطلبات النوع الاجتماعي وتطوير مهارات التعامل مع القضايا الجنائية في المناطق المحررة، وإجراء مسح شامل للقطاع وتحديث منهاج حقوق الإنسان في الجامعات العراقية، لإضافة مادة دراسية خاصة بحقوق المرأة والتعايش السلمي.
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، فقد أطلقت دائرة تمكين المرأة العراقية، الخطة الوطنية الثانية للتمكين الاقتصادي للمرأة (2021 - 2022) والتي تضمنت ستة ركائز أساسية، ومنها بناء قدرات حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتطوير منهجية العمل ورفع وعي المرأة بحقوقها في الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية والمشاركة فيها، فضلاً عن قيام البنك المركزي بتوجيه المصارف كافة بتخصيص (25%) من القروض الميسرة للنساء المعيلات والأرامل والناجيات من النزاع ودعم مشاريعهن الاستثمارية ومتابعة قيام المصارف الحكومية كافة، بزيادة عدد القروض الميسرة للنساء، وإطلاق المسح الخاص بأوضاع النساء الاجتماعية والصحية في العراق لعام 2021، إضافة إلى إدراج مشاريع دعم البرامج الخاصة بالنساء في خطة إعادة الإعمار ضمن استراتيجية وزارة التخطيط في موازنة (2022 و 2024)، وتوزيع (600) دار سكنية واطئة الكلفة للنساء الفقيرات والمعيلات لأسرهن في المحافظات.
وفي ما يخص المرأة الريفية فقد تم تأليف اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية واللجنة التنسيقية والتنفيذية، ومتابعة دور المرأة في الحفاظ على المناخ من خلال زراعة الأشجار والشجيرات.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
30 تشرين الثاني 2022
![]()
