يهدد قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بوقف تحويل الأموال لإقليم كردستان بتفكيك تحالف إدارة الدولة الذي تشكلت بموجبه حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهتها أربيل للقرار ووصفها له بأنه يهدد العملية السياسية في البلاد.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، قرارا ألغت بموجبه جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، وقالت في بيان إنها "قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم بات وملزما للسلطات كافة".
وكانت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي بدأت بتحويل عدة دفعات بمليارات الدنانير لإقليم كردستان خلال عامي 2021 و2022.
وكذلك أعلنت حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني إرسال دفعة بقيمة 400 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
تهدف هذه المدفوعات لمساعدة السلطات في حكومة إقليم كردستان على حل أزمة التأخر في السداد لشركات النفط الدولية بالمنطقة، فضلا عن تخفيف تراكم رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان.
يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الاتفاق الذي تمخض عنه تشكيل حكومة السوداني تضمن فقرة تنص على استمرار إرسال الأموال لإقليم كردستان.
وتعليقا على قرار المحكمة الاتحادية، أصدر زعيم الحزب مسعود بارزاني بيانا عبر فيه عن أسفه "للموقف العدائي الآخر الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية تجاه إقليم كردستان بعدما منعت الحكومة الاتحادية من إرسال مبالغ مالية إلى الإقليم".
وأضاف بارزاني أن "تأمين جزء من المستحقات المالية لإقليم كردستان باعتبارها حقا مشروعا يعد جزءا" من الاتفاق السياسي الذي أدى لتشكيل الحكومة الحالية.
وتابع أن "قرار المحكمة الاتحادية، وقبل أن يكون ضد إقليم كردستان، فهو ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج ائتلاف إدارة الدولة".
كذلك دعت حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية إلى "عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان"، وفقا ما أوردت شبكة "روداو" الكردية.
ويضم ائتلاف "إدارة الدولة" بالإضافة إلى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يملك 138 نائبا من أصل 329، تحالف "السيادة" السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلا عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني.
ويشدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم أن "القرار غير شرعي ويعد خرقا لحقوق الشعب الكردستاني ولقمة عيشه".
ويضيف قاسم في حديث لموقع "الحرة" أنه "كان هناك اتفاق سياسي مسبق مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل حكومة السوداني تضمن جملة من القضايا"، داعيا "الحكومة العراقية إلى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق".
ويلفت قاسم إلى أنه "في حال لم يتم الالتزام فسيكون لنا مواقف جديدة"، مضيفا "سننتظر موقف الكتل السياسية داخل الإطار التنسيقي بشأن قرار المحكمة الاتحادية وبعدها سيكون لكل حادث حديث".
حتى ساعة إعداد هذه التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية أو من الإطار التنسيقي، الذي يضم بعض القوى والفصائل شيعية المدعومة من طهران.
لكن قياديين في الإطار، ومنهم زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أشادوا بالمحكمة الاتحادية ودعوا إلى ضرورة الالتزام بقرارتها
وقال الخزعلي في تغريدة إن "الالتزام بالدستور هو السبيل الوحيد لاستقرار العملية السياسية"، داعيا إلى الابتعاد عن التشنج والتسرع في اتخاذ القرارات".
ويؤكد قاسم أن "المواقف الصادرة من بعض القوى السياسية داخل الإطار لا تمثل وجهة نظر الجميع داخل هذا التحالف أو وجهة نظر حكومة السوداني".
وجدد موقف حزبه بالقول: "ننتظر الموقف الرسمي والصريح من هذه القضية وسيكون لنا رد مناسب عليها".
بموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن هذا النظام انهار في 2014 حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وبدأوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل.
وفي عام 2018، استعادت القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية. واستأنفت بغداد ضخ بعض المدفوعات في الميزانية لكن الضخ كان متقطعا، وحاولت الحكومة الاتحادية إخضاع إيرادات حكومة إقليم كردستان لسيطرتها، بما في ذلك من خلال أحكام المحاكم المحلية وتهديدات التحكيم الدولي.
ويرى رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج أنه "يجب التعامل مع القضية بتأن أكثر وعدم مهاجمة القضاء لإن هذا لا يحل الأزمة، بل يعقدها أكثر".
ويضيف السراج في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" أن "الإطار التنسيقي، وبالتحديد السوداني، لديه علاقات متينة وجيدة مع إقليم كردستان والحزب الديمقراطي".
ويشير السراج، المقرب من الإطار التنسيقي، إلى أن "البارزاني لايزال يثق بالإطار التنسيقي، وهناك تفاهمات رئيسية موجودة وأيضا تحركات سياسية ستجري قريبا لتطويق الأزمة".
ويكشف السراج عن "تحركات قريبة سيقوم بها السوداني والعديد من قادة الإطار التنسيقي من أجل التواصل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ويعتقد السراج أن "المحادثات المقبلة قد تفضي لحل وسط يؤدي لعدم المساس بقرارات المحكمة الاتحادية وبنفس الوقت حل الإشكال من خلال تطبيق بنود الدستور والقانون في قضية التفاهمات بين الإقليم والمركز".
بالمقابل يرجح المحلل السياسي نجم القصاب أن يكون لقرار المحكمة الاتحادية "تأثير على تحالف إدارة الدولة وعلى الاتفاقات المبرمة قبل تشكيل الحكومة".
ويرى القصاب في حديث لموقع "الحرة" أن الحل الأمثل يكمن في إجراء مفاوضات بين بغداد وأربيل من أجل التفاهم والتوافق بدلا من التصعيد".
ويبين القصاب أن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وعليهم أن يمتثلوا لأي قرار صادر منها"، مبينا أن "التوافق السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة، خاصة وأننا تعودنا أن القوى العراقية تختلف دائما ثم تتصالح فيما بينها بعد ذلك".
ويختتم القصاب بالقول: "لا اعتقد أن تحالف إدارة الدولة سينهار، وحتى لو حصل ذلك فلن يؤثر على مصير الحكومة أو بقائها من عدمه".
