بغداد - واع
تختلف جولة التراخيص الخامسة عن الجولات السابقة كونها مختصة بالرقع الحدودية التي يكون جزءاً منها عابراً للحدود بغية الاستثمار الامثل للموارد النفطية والغازية في تلك المناطق وتحقيق اقصى استفادة من تلك الحقول والرقع الاستكشافية للبلد.
حيث ان اهمية استثمار الثروات النفطية تهدف لتحسين الوضع المعاشي من خلال تشغيل اليد العاملة وتحسين البنى التحتية إضافة الى تعزيز الاحتياطيات النفطية والغازية وزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية مما يسهم بزيادة واردات البلد المالية من خلال زيادة الطاقات التصديرية للنفط الخام وتقليل او انتفاء الحاجة الى استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية الغازية.
وان ابرز ما يميز عقد الجولة الخامسة عن عقود جولات التراخيص الأربعة السابقة هو تقوية ودعم الجوانب التعاقدية والقانونية التي تصب في مصلحة الجانب العراقي بالدرجة الأساس، فضلاً عن تبني نظام مالي يضمن حماية عائدات الجانب العراقي من المخاطر الاقتصادية من خلال اعتماد مبدأ الربح كنسبة وليس كرقم ثابت (والذي تم اعتماده في الجولات الأربعة السابقة) ، امتثالا لقوانين الموازنات للسنوات (2016، 2017 و2018) والتي تنص على ان تتضمن العقود معادلة تربط بين استرداد الكلف وسعر النفط.
وان ابرز التعديلات التي اُجريت على عقود هذه الجولة هي:
-يستفاد هذا النموذج بين مميزات النظام المالي الفعال لمشاركة المخاطر مع المشغلين مع التأكيد على ملكية الشعب العراقي لكامل النفط والغاز سواء المخزون في باطن الارض او المستخرج او المصدر فضلا عن عدم رهن اي كميات او حقوق ملكية لاي جهة اخرى غير الحكومة العراقية.
-ربط استرداد الكلف البترولية مع أسعار النفط العالمية وذلك لضمان عائد مجزٍ للحكومة في ظروف انخفاض أسعار النفط، حيث تصل نسبة حصة الحكومة الى (70%) من الايراد الكلي عندما يصل سعر البرميل الى حالي (22) دولار.
-إلزام الشركات المقاولة على ترشيد وحصر نفقاتها الخاصة بمتطلبات العمليات البترولية الضروريةمن خلال ربط ارباحها بترشيد الانفاق والسيطرة على الكلف التطويرية وتحقيق معدلات الانتاج المخططة لكل حقل بأقصى كفاءة ممكنه.
-إدخال فكرة الريع (Royalty) في النموذج التجاري للعقود وبنسبة (25%)هذا الامر يحقق استقرار للحد الادنى للإيراداتالمباشرة للحكومة العراقية خلال فترة استرداد الكلف البترولية للحقل.
-خضوع كافة صفقات تحويل وبيع الحصص بين الشركات المؤهلة الى رسم نسبته (35%) من القيمة الكلية للصفقة على أن يتم تعديله في حالة صدور قانون ضـــــريبة رأس المال (Capital Gain Tax).
-إعطاء الأفضلية للمقاولين الثانويين العراقيين في الحصول على العقود الثانوية حتى وإن كانت أسعار عروضهم أعلى من المقاولين الثانويين الأجانب وبنسبة تحددها التعليمات.
-إلغاء التحميلات الادارية (Overhead Charges) البالغة (1%) من الكلف البتروليوهذا يوفر مبالغ معتبرة للحكومة.
-العوائد المالية الكلية للحكومة عبارة عن الريع + الضريبة + المتبقي من العوائد المالية الصافية المتبقية بعد دفع الربحية للمقاول ويضاف لها ملكية الموجودات (المنشآت والمعدات والابار...).
-عدم السماح للشركة المقاولة بتحويل حصة مشاركتها في العقد أو التنازل عنها الى شركة أخرى مالم تكن هذه الشركة مؤهلة من قبل وزارة النفط.
ومن المتوقع أن تحقق الحقول والرقع المحالة ضمن هذه الجولة معدلات الإنتاج المبينة في ادناه:
إنتاج النفط الخام بمعدل (250) ألف برميل/يوم.
انتاج الغاز بمعدل (1000) مقمق/ يوم
أما مجموع معدلات الانتاج والكلف والايرادات لعقود الجولة الخامسة:
مجموع الانتاج (مليون برميل نفط مكافئ) 4,805 .
النفط الخام والمتكثفات (مليون برميل) 3,581 .
الغاز المصاحب (مليار قدم مكعب) 6,947 .
الايراد الكلي (مليار دولار) 300 .
حصة الحكومة من الايرادات (مليار دولار) 263 (88%).
كلف تطوير الحقول (الرأسمالية والتشغيلية) (مليار دولار) 24 (8%).
ارباح المقاول (مليار دولار) 13 (4%).
