الموازنة العراقية تُطمئن الإقليم نفطياً... تمهيدٌ لتسوية الأزمات بين بغداد وأربيل؟

الموازنة العراقية تُطمئن الإقليم نفطياً... تمهيدٌ لتسوية الأزمات بين بغداد وأربيل؟ 18-03-2023 | 05:40 المصدر: النهار العربي رستم محمود شارك على fb tw whatsapp telegram messenger linkedIn التوافق بين حكومة بغداد وإقليم كردستان A+ A- iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} انعكس إعلان الحكومة المركزية العراقية عن إنجازها لمشروع قانون توافقي للموازنة العامة في البلاد مع حكومة إقليم كردستان، وأنها ستلتزم مضمونه وتطبق بنوده للسنوات الثلاث المقبلة، إيجاباً بين الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الإقليم، وخصوصاً أنه سيتم وفق الترتيب والنسب والآليات نفسها. فهذه المرة الأولى التي ستشهد العلاقات الاقتصادية والسياسية والتشريعية بين الحكومة المركزية ونظيرتها في الإقليم استقراراً وتوافقاً. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن أن القيمة الإجمالية للموازنة تناهز 200 تريليون دينار عراقي سنوياً (قرابة 150 مليار دولار)، تستنزف الإدارات التشغيلية للبلاد 75 في المئة منها، بينما سيذهب الباقي للاستثمار وإعادة البناء ودعم المحافظات المحررة ومساعدة الطبقات الفقيرة وإطلاق تنمية متوازنة. وذكر أن السعر المُحدد والمتوقع للنفط هو 70 دولاراً للبرميل، بقيمة مُحددة لسعر الدينار المحلي يُقدر بـ1300 دينار عراقي للدولار الواحد. وستخضع هذه الأرقام للزيادة والنقصان بحسب تفاوت أسعار النفط على المستوى العالمي. حساب نفطي جديدلكن الأكثر وضوحاً ومباشرة في مشروع الموازنة المركزية المُعلن عنه، هو تحديد آلية التعامل مع النفط المستخرج من حقول إقليم كردستان، حيث سيتم فتح حساب مصرفي جديد، ستودع فيه كل الموارد المالية المتأتية من بيع إنتاج إقليم كردستان من النفط، وستُغلق باقي الحسابات البنكية المستخدمة راهناً لاستقبال موارد الإقليم المالية، بحيث يكون التصدير اليومي لنفط الإقليم بمقدار 400 ألف برميل يومياً. وفي التفاصيل، فإن هذا الحساب المصرفي سيكون خاضعاً لسلطة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، أو من ينتدبه، ليستخدمها في المصاريف العامة في الإقليم. على أن تتشكل لجنة مشتركة من الطرفين، تراقب ذلك الصندوق (الحساب البنكي)، وترفع توصياتها إلى رئيس الحكومة المركزية. إلى جانب ذلك، فإن الحصة التي لحظتها الموازنة للإقليم ستحدد بـ12.67 في المئة، ستُحسم منها إيرادات إقليم كردستان المودعة في ذلك الحساب المصرفي، ومن ثم ستحول الحكومة المركزية الفارق إلى حكومة الإقليم، بمثابة جبر للكسر والنقص الذي سيحدث بين رقمي حصة الإقليم وقيمة موارده. مراقبون ذكروا أن القيمة التي قد تشكل فارقاً بين الرقمين تقدر بحوالى 300 مليار دينار عراقي شهرياً (225 مليون دولار)، ستحولها السلطة المركزية لصالح إقليم كردستان. لكنهم يعتبرون أن ذلك لا يعني نهاية الخلاف المالي بين الطرفين. فحكومة الإقليم ستبقى تطالب باعتبار رواتب قوات البيشمركة الكردية جزءاً من المصاريف السيادية التي يجب دفعها من الموازنة المركزية، والأمر نفسه ينطبق على تسليح هذه القوات، وإلى جانبها مختلف القطاعات التي تحصل على الدعم الحكومي المركزي، مثل الأدوية والخبز وبعض الأغذية الأساسية، إلى جانب حصة الإقليم مع العطاءات والقروض والمساعدات الدولية التي يحصل عليها العراق. عرض لقوات البيشمركة الكردية. (أ ف ب) مسارات متداخلةالباحث الاقتصادي آرام حج حسن شرح في حديث مع "النهار العربي" مسار الاستقرار الذي سيشكله إقرار الموازنة العامة بهذا الشكل على إقليم كردستان، والتي قسمها إلى أربعة مستويات متداخلة، وقال: "مبدئياً، وحسبما أُعلن عبر أكثر من مسؤول سياسي وحكومي في إقليم كردستان بعد ساعات من إعلان الحكومة المركزية، فإن حكومة الإقليم سوف تدفع رواتب موظفيه بشكل مستقر ودائم، من دون أي تأخر أو استقطاعات، وهذا يؤثر إيجاباً على قرابة 80 في المئة من سكانه. وفي هذا السياق سيخرج القطاع النفطي في الإقليم من أي تجاذبات أو صراعات سياسية وتشريعية بشأنها، بعد قرار السلطة المركزية، وهو أمر قد يرفع أسعاره نسبياً، ويطور البنية التحتية لهذا القطاع، فالشركات العالمية ستكون أقل قلقاً للعمل والاستثمار في إقليم كردستان". يضيف حاج حسن أن "الاستقرار المالي سيسمح لحكومة إقليم كردستان بتحديد استراتيجيات ورؤى واضحة وبعيدة المدى لمشاريعها الاقتصادية. فهذه الموازنة الممتدة لثلاث سنوات ستتحول غالباً إلى نموذج للاستقرار على العلاقة المالية بين الإقليم وحكومة الإقليم. وإلى جانب كل هذه القضايا، فإن الاستقرار المالي سيكون له دور رئيسي في خلق أجواء إيجابية بين الطرفين حول باقي القضايا، خصوصاً الأمنية والسياسية العالقة بينهما". "محافظة حلبجة"إقرار الحكومة المركزية للموازنة التوافقية مع إقليم كردستان، جاء في وقتٍ وافقت بغداد على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، وهو مطلب إداري واقتصادي كانت حكومة الإقليم تطالب به منذ سنوات. كذلك أعلنت الحكومة المركزية عن تخصيص مبلغ 34 مليون دولار لصالح مناطق سنجار وسهل نينوى، وصرفها بالتوافق مع حكومة إقليم كردستان، حيث تُعتبر هذه المناطق "متنازعاً عليها" بين بغداد وأربيل. وهو أمر زاد عليه مسؤولو إقليم كردستان مطالبتهم بتخصيص تعويضات وأموال خاصة لمحافظة حلبجة الجديدة، كتعويض لسكانها عن تعرضهم لهجمات بالأسلحة الكيماوية من النظام العراقي السابق. على أن متابعين لملف العلاقة بين حكومة إقليم كردستان ونظيرتها المركزية، اعتبروا أن التوصل إلى قانون متوافق عليه للنفط والغاز في العراق، هو الامتحان المباشر لإمكان تحقيق بنود قانون الموازنة الحالي، وكذلك لإمكان أن يشكل معبراً نحو طرح كل الأزمات العالقة بين بغداد وأربيل على طاولة البحث تمهيداً لحلّها. الكلمات الدالة النفط العراقي المطالب الكردستانية الموازنة العراقية المركزية اختيارات المحرر صحة بهذه الخطوات البسيطة يمكن الوقاية من الحساسية الموسمية العالم النهار العربي اليوم: وعود طهران... ضرائب على الأغنياء والأغبياء العالم العربي فوسايو اليابانية تملّكها حبّ الأردن وأطفاله... 30 عاماً في الأحياء الشعبية إعلان أخبار ذات صلة عرب وزير النفط العراقي: مصفاة كربلاء ستبدأ الإنتاج قبل... نفط ضغوط قانونية وأمنية تُبعد شركات عالمية... صناعة النفط... نفط الاستخبارات العراقيّة: إحباط عمليات لسرقة نفط في... نفط مسؤول عراقي يكشف ارتفاع حصة بلاده من إنتاج النفط يومياً الأكثر مشاهدة رياضة عالمية مواجهات من العيار الثقيل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رياضة عربية والد ميسي يحسم الجدل... هل طلب 600 مليون يورو للانتقال... فن زوجة باسل خياط: "ليس رومنسياً مثل زين" فن عبير الشرقاوي تكشف لـ"النهار العربي" عن حقيقة تنمر... لبنان أيقظ من باريس حنين اللبنانيين إلى الزمن الجميل...... طبخ المأمونية الحلبية... ألذّ مع الفستق الحلبي