مركز البيانات الوطني يبحث مع الجهات الحكومية تشاركية بيانات المركبات وإدارتها بين المؤسسات
عقدت دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماعًا مع ممثلي وزارات الداخلية، العمل والشؤون الاجتماعية، والمالية، والتجارة، والصناعة والمعادن، والنقل ، ومجلس القضاء الأعلى، بشأن إدارة وتشاركية البيانات وتوحيد الجهود المبذولة في هذا الملف؛ بغية اختصار الوقت والجهد للوصول إلى منصة إلكترونية متكاملة للبيانات.
اللواء الحقوقي محمد التميمي مدير المرور العامة أكد في حديث له؛ استعداده الشخصي ومديريته للتعاون وتقديم الدعم الممكن لتأسيس قاعدة بيانات مشتركة مع الجهات الحكومية وضمن الشروط والضوابط التي تحفظ خصوصية وأمنية المعلومات الخاصة بالمواطنين من جهة مع إمكانية الاستفادة القصوى من عملية تبادل البيانات من جهة أخرى، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية العمل وإدارة المهام وتوفير الإحصاءات لاتخاذ القرار، ووضع الخطط بالاعتماد على البيانات المذكورة.
وفي حديث منفصل قال اللواء عادل فخري مهدي مدير قسم النظم المعلوماتية في مديرية المرور إن التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء متمثلة بمركز البيانات الوطني يتبلور بشكل عال وإيجابي لغرض انجاز وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالخدمات الإلكترونية، منها مشروع العقد الإلكتروني الذي ينظم عمليات بيع وشراء المركبات والذي يجري العمل على تفعيله في الوقت الحالي ،كما سيتم قريبا اطلاق المنصة الخاصة بالتحقق من إجازات السوق الدولية بعد إكمال المتطلبات القانونية لذلك وفق معايير اتفاقية ڤينا العالمية.
وفي السياق ذاته أكد المقدم ضرغام عبد الحسين الكعبي أن المنصة الخاصة بتسجيل المركبات ستكون جاهزة فنياً للإطلاق قريباً، والتي يمكن من خلالها استعلام المواطن عن تفاصيل المركبة كافة في واجهة واحدة بدءاً من الغرامات و الإشارات المرورية والسرقات المؤشرة إزاءها وبياناتها الكمركية، والحوادث المرتكبة في أثناء القيادة، وكذلك سلسلة العمليات الزمنية التي طرأت على المركبة.
وسيتم تدريب العاملين في الدوائر المعنية باستيراد وبيع السيارات والتي تشمل كلا من (الشركة العامة لتجارة السيارات، وشركة صناعة السيارات، وشركة صناعة الدراجات، والكمارك، وهيئة ذوي الاحتياجات الخاصة)، وفق جدول زمني محدد ومكثف بغية تحديد الموعد النهائي لإطلاقها بما سينعكس إيجابيا في تقنين عدد المخاطبات الرسمية بين تلك المؤسسات.
ويأتي هذا المشروع لربط الأنظمة وتكاملها مركزيًا باعتباره أحد العناصر الرئيسة لمشروع الحكومة الإلكترونية التي تسعى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفيذه وفق احدث التقنيات المتاحة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
25 نيسان 2023
(Feed generated with FetchRSS)
