مركز البيانات الوطني: شمول مجموعة جديدة من المؤسسات الحكومية في مشروع الوثائق المؤمنة
اعلنت دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استمرار عملها بتطبيق المشروع الوطني لإلغاء معاملات صحة الصدور (نظام الوثائق المؤمنة)، عن طريق ضم مؤسسات حكومية جديدة للمشروع.
واكدت الدائرة ان المؤسسات التي تم شمولها حديثاً هي ( دوائر المرور العامة في بغداد) والتي باشرت عملها بالنظام في 6 نيسان الجاري، اذ تم اعتماده في التحقق من الوكالات الصادرة عن دوائر الكُتاب العدول والجهات العاملة على النظام كافة، لتكون بديلاً عن التعاملات الورقية المتبعة سابقا في ترويج معاملات صحة صدور.
و قدمت دائرة مركز البيانات الوطني بالتعاون مع قسم نظم المعلومات في مديرية المرور العامة دورة تدريبية لملاكات دوائر المرور العامة العاملة في مواقع التسجيل، للتدريب على النظام وآلية استخدامه، لضمان سلامة معالجة المعلومات.
من جانب آخر أطلقت الدائرة الخدمة ايضاً في وزارة الخارجية لإلغاء طلب صحة الصدور لوثائق الشركات، فيما اوضح السيد محمود عبدالحكيم أحد ملاكات دائرة مركز البيانات الوطني من القائمين على تنفيذ المشروع؛ أن ملاكاتنا قامت بالتعاون مع دائرة الاتصالات في وزارة الخارجية بإطلاق نظام الوثائق المؤمنة في الجانب المُتعلق بتصديق وثائق الشركات.
واضاف أن هذه الخدمة توفر على المواطنين من اصحاب الشركات العديد من الاجراءات الروتينية وتختصر الكثير من الوقت والجهد.
وتأتي هذه النشاطات انسجاما مع توجهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في مؤسسات الدولة، والتزاما بمفردات الخطة الموضوعة لتغطية جميع مؤسسات الحكومية من حيث توفير المتطلبات الفنية وتدريب الملاكات واعتماد الخدمة ومتابعة تطبيق النظام.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
26 نيسان 2023
(Feed generated with FetchRSS)
