الأمانة العامة لمجلس الوزراء تناقش مع الجهات ذات العلاقة الإطار القانوني لتشغيل مراكز حماية المرأة
أكدت رئيس الدورة الحالية للّجنة المرأة العربية 42 مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتورة يسرى كريم محسن على أهمية دور الحماية لتقليل حالات العنف الأسري كونها تمثل ملاذا آمنا تحت مظلة القانون لجميع أفراد الأسرة، وأشارت الى أهمية تشريع قانون الحماية من العنف الأسري كونه يمثل حماية قانونية للأسرة.
وأوضحت خلال الاجتماع الذي عقد بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بمناقشة الإطار القانوني لتشغيل مراكز حماية المرأة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل القضايا الخاصة بالمرأة، والمشكلات التي تواجه المجتمع بموضوع العنف الاسري، كما اشارت الى القوانين العراقية المشرعة بهذا الخصوص، ودور الجهات الأممية الساندة والقطاعية لحل مشكلات الاسرة العراقية.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان مناقشة مسودة النظام المُعد من قبل دائرة تمكين المرأة لتحديد الأطر القانونية لتلك الدور والهيكل الإداري والإجراءات التنفيذية، وإمكانية فتح دور في جميع المحافظات.
كما جرى تقديم موضوع الإطار القانوني لتشغيل مراكز حماية المرأة، وآلية تطويره والمبررات لإقراره.
واختتم الاجتماع بفتح باب النقاش وإبداء الملاحظات على مسودة النظام والخروج بتوصيات أبرزها، المضي بإقرار النظام بعد تثبيت الملاحظات وتعديلها وفق القوانين السائدة، وتكون الجهة القطاعية الحكومية هي التي تطالب بإقرار النظام استناداً الى المادة (5) من القانون (42) لسنة (1958).
وابداء الملاحظات على النظام من قبل الجهات القطاعية لرفعها الى الجهات العليا وفق الاليات القانونية المتبعة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
28 أيار 2023
(Feed generated with FetchRSS)
