مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يحتفي بباكورة مشاريعه
احتفى مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء بباكورة اهم مشاريعه الوطنية، وهو مشروع الغاء معاملات صحة صدور الوثائق (نظام الوثائق المؤمنة)، ففي 2022/5/24 اعتمد النظام رسميًا وأطلق العمل به فعليًا كمنصة حكومية في جميع مؤسسات الدولة.
وبحسب المركز فإن فكرة المشروع بدأت بإلغاء صحة صدور شهادات الوفاة بين دائرة الطب العدلي والمحاكم في بغداد، وبعد ان اثبت نجاحه اتسع وطُبق في دوائر التسجيل العقاري والضرائب، ثم شرع مركز البيانات الوطني بتطبيقه في العديد من التشكيلات الحكومية بالتعاون مع ملاكات تلك الدوائر بعد تدريبهم على النظام وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك.
وبني النظام من قبل ملاكات مركز البيانات الوطني حيث تم ابتكار خوارزمية تشفير للوثائق واختبارها في جهاز المخابرات الوطني واثبتت كفاءتها وملاءمتها.
وقد استمزج المركز اراء بعض المواطنين والموظفين عن تلك الخدمة، وكانت الاصداء ايجابية جداً وتثلج صدور القائمين عليه من خلال ما ذُكر، وما وفره النظام من راحة للمواطن وتسهيلاً للمُعاملات وتقليلاً للزخم الاداري في المؤسسات وقتلاً للروتين.
والجهات التي تعمل على النظام وصلت حتى الان الى (63) جهة بمستوى وزارة ومحافظة وهيئة، وبلغ عدد الوثائق التي لن يتم طلب صحة صدور لها (1.442.163)مليونا واربعمئة واثنين وأربعين ألفا ومئة وثلاثا وستين وثيقة.
وقال مدير مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء، الدكتور عمار مظهر التميمي، إننا ومنذ ان تبنينا هذا المشروع، كان الرهان على نجاحه من اولوياتنا، وبالفعل وصلنا بعد مرور عام الى مراحل متقدمة جدًا، ونحن فخورون بما تم تقديمه من خدمة للمواطنين عبر هذا المشروع، وختم التميمي حديثه بالقول، نحن مستمرون حتى تطبيقه بشكل كامل في دوائر الدولة العراقية كافة.
كما اثنى مدير الدائرة على الجهود المبذولة من قبل الملاكات في المؤسسات كافة والتي اخذت على عاتقها إنجاح هذا العمل.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
28 أيار 2023
(Feed generated with FetchRSS)
