مركز البيانات الوطني بالتنسيق مع مديرية المرور العامة يعلن إطلاق العمل بنظام الحوادث المرورية الإلكتروني
في إطار السعي المشترك لتحقيق أمن وسلامة الطرق، أعلن مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية، إطلاق المرحلة الأولى من نظام الحوادث المرورية الإلكتروني.
يأتي هذا الإطلاق في سياق الجهود المشتركة لمكافحة الفساد وتقنين الاجراءات المرورية، كما يعد خطوة نحو تحقيق مزيد من الأمن والسلامة على الطرق في البلاد.
ويتيح النظام الجديد لرجال المرور تثبيت وتأشير الحوادث المرورية في موقع الحادث، وتوثيق التفاصيل بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، وتحديد نسبة مسؤولية الأطراف عن الحادث، ويتم تخزين هذه البيانات في المنصة الإلكترونية.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز قاعدة البيانات الوطنية، حيث يعمل مركز البيانات الوطني شريكا رئيسا في تطوير ودعم هذا النظام الإلكتروني، ويتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والمحاسبة والكفاءة في إدارة الحوادث المرورية.
وتتطلع الدوائر ذات الصلة إلى المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل توسيع نطاق النظام ليشمل المزيد من الجهات المعنية كمجلس القضاء الأعلى، وستتيح هذه المرحلة للقضاة والمُحكمين في المحاكم ودوائر التأمين ولجنة فض النزاعات المرورية الاطلاع على تفاصيل الحوادث ومخططه المروري إلكترونياً، وهو ما يعد ثورة في تسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بالحوادث المرورية.
ومن المؤمل أن تقدم المرحلة الثانية من النظام ميزة إضافية للمواطنين من خلال اتاحة وصولهم إلى سجلات حوادث المركبات، ومعرفة والإضرار الناتجة عنها.
ووفرت مديرية المرور العامة أرقام هواتف يمكن للمواطنين الاتصال بها وهي:
الرقم (440) لمدير خفر المرور، و(455) للسيطرة المركزية، حيث توفر هذه الخدمة أيضا الدعم للمواطنين في حالة حدوث حادث أو ازدحام مروري، كما يمكن للمواطنين الاعتراض على الغرامات وتقديم الشكاوى إذا كانت الغرامة غير اصولية، وستتخذ دوائر المرور الإجراءات سريعة للتعامل مع هذه القضايا.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
6 حزيران 2023
(Feed generated with FetchRSS)
