يعد قرار الحرب سواء كانت دفاعية أو هجومية، الذي تتخذه عدد من الدول في مرحلة ما من تاريخها، من القرارات المصيرية، لما لهذا القرار من تبعات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يدفع صانع القرار في أي بلد لدراسته بصورة استثنائية من كل الجوانب وبالدرجة التي يقلل فيه من المخاطر المستقبلية وبما يحقق المصلحة العليا المتوقعة منه.
إعلان إسرائيل الحرب على حماس في غزة كانت له أصداء كبيرة على العالم ودول المنطقة، الأمر الذي دفع إيران وحلفاءها إلى اتخاذ موقف بتمدد جغرافيات الصراع العسكري ووحدة الجبهات وتقديم الدعم اللامحدود لحماس، والتهديد بالتدخل الميداني ضد تل أبيب أو استهداف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر، أو الحرب بالوكالة في عدد من الدول العربية، وهذا ما حدث بالفعل على الحدود اللبنانية والعراق.
العراق المثخن بالحروب، يصبح من جديد ساحة لتصفية الحسابات، إذ أعلنت عدد من الفصائل المسلحة المناهضة للأمريكان انخراطها في غرف عمليات مشتركة في الجنوب اللبناني ورفع جاهزيتها القتالية، وتالياً استهدافها القواعد الأمريكية في عين الأسد في محافظة الأنبار، وفكتوريا في مطار بغداد الدولي، وحرير في إقليم كردستان، والقوات الأمريكية في سوريا، مما يمكن لنا القول بأن ذلك يعد إعلاناً رسمياً من قبل هذه الجهات بالدخول كطرف في هذه الحرب.
مع هذا التطور على الساحة العراقية، يطرح نقاش نخبوي وحتى شعبي يتمثل بتساؤل عن من يمتلك سلطة إعلان الحرب، ومن هي الجهة المختصة بذلك، ورغم أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد أناط في المادة 61 (تاسعاً ـ أ) ذلك لاختصاص مجلس النواب بالموافقة على إعلان حالة الحرب بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إلا أن ذلك لم يحدث خصوصاً أن الجناح المسلح في الإطار التنسيقي الحاكم في العراق بدأ بعمليات عسكرية، رغم أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أكد أنه يجري حوارات واتصالات بضرورة وقف التصعيد، الأمر الذي يدفع واشنطن للرد، لاسيما وأنها أعلنت أنها ستمنع أي تمدد لساحات الصراع أو سترد بقوة على استهداف مصالحها، وبذلك نكون أمام قرار لإرادة سياسية على حساب السياق الدستوري لم يتم التعليق عليه من قبل السلطات المخولة قانونياً بالإعلان عن حالة الحرب.
الاستهدافات الأخيرة للمصالح الأمريكية من قبل الفصائل المسلحة والمطالبة بانسحاب سريع للقوات الأمريكية وضعت السلطة التنفيذية في العراق بحرج كبير تجاه واشنطن التي ذكّرت السوداني باتفاقية الإطار الإستراتيجي وكون بغداد حليفاً دائماً لها، وأن ما يجري من قصف متكرر هو خروج من حالة الصداقة إلى حالة العداء، فضلاً عن ما يحمله هذا التحول بالعلاقة في قادم الأيام، إذا ما توسع الاشتباك، من تداعيات دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى عزل العراق غربياً، وأمنية بوقف التعاون والدعم بين البلدين، واقتصادية بفرض عقوبات من الخزانة الأمريكية، ومالية تتمثل برفع الحصانة عن الأموال العراقية ووقف تدفق الدولار للبنك المركزي العراقي.
الثابت أن فلسطين كقضية وحقوق ودعم هي من أولويات الشعب العراقي بكل أطيافه منذ عقود، والموقف من أحداث غزة 2023 دليل على أن هذه الأولوية لم تتراجع رغم التعقيدات في المشهد السياسي العراقي وحالة الانقسام تجاه عدد من القضايا، إلا أن الذهاب نحو الاشتراك بالحرب اللامتناظرة التي تدور حالياً من قبل جهات شبه رسمية دون المرور بالسياق الدستوري قد يؤشر بأن بغداد أمام لحظات فارقة تفاقم من أزمة رئيس الوزراء العراقي داخلياً، تتمثل بقدرته على منع حلفائه من استهداف الأمريكان، وتقديمه الإجابة على السؤال عن اشتراك العراق بالحرب، وخارجياً في قدرته على أن يجعل العراق فاعلاً مع عدد من الدول العربية في تهيئة الظروف لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم.
