بغداد-سانا
أكدت الحكومة العراقية أن أي عمل أو نشاط مسلح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية، يعد عملاً مداناً ونشاطاً خارجاً عن القانون، ويعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر مشددة على أنها الجهة المسؤولة دستورياً عن رسم وتنفيذ سياسات الدولة وحفظ النظام والاستقرار والدفاع عن الأمن الداخلي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي قوله في بيان: “ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جرف النصر والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، ما يُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر”.
مبيناً أن الحكومة العراقية هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين وهو حق حصري لها، ولا يحق لأي جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها، وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي.
وأضاف العوادي: إن أي عناصر مسلحة أو غيرها لا تلتزم بهذا المبدأ فإنها تعمل بالضد من المصلحة الوطنية العليا وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح العراق العليا، داعياً قوات التحالف الدولي في العراق إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق.
ولفت العوادي إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه القوات المسلحة كافة وجميع الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وفرضه وعدم السماح لأي جهة أن تخلّ أو تضرّ بأمن البلد واستقراره.
وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقي أعلنت عن تعرض عدد من مواقعها ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل فجر اليوم لاعتداءات أمريكية غادرة ما أدى إلى مقتل ثمانية من عناصرها وإصابة أربعة آخرين، مُدينة في الوقت نفسه هذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق.
