مراجعة شاملة لخطة تأمين الانتخابات المحلية في العراق

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية في العراق، المقررة في الـ18 من الشهر المقبل، أجرت القيادات الأمنية مراجعة شاملة لخطة تأمينها، مع تشديد بعض الإجراءات والتهديد بالتعامل بحزم مع أي محاولة لتعكير أجوائها، وسط تزايد المخاوف من محاولات التأثير على سير العملية الانتخابية.

وسبق أن تعهدت الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني بوضع الخطط الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، مؤكدة أن التعامل مع جميع القوى المشاركة سيكون مهنياً.

ومع التطورات السياسية في العراق المتمثلة في ازدياد عدد المقاطعين للانتخابات، التيار الصدري وقوى سياسية أخرى، فضلاً عن إقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، بدأت الحكومة بتشديد خطتها الأمنية ليوم الاقتراع، خاصة مع حرص تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد على تحقيق مكاسب انتخابية.

وحذر زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وهي جزء من "الإطار التنسيقي"، مساء أمس الجمعة، من محاولات التأثير على أمن الانتخابات، وقال في تصريح لوسائل الإعلام "إذا وصلت دعوات المقاطعة إلى فرض الإرادة والتأثير على المشاركة بطريقة ما، كغلق محطة انتخابية أو تهديد أو اعتصام أمام بوابات المراكز لمنع الناس من الدخول، فإن ذلك سيكون تجاوزاً على الدستور"، مشدداً أن "أي تصرف بهذا الاتجاه يستدعي المحاسبة والمحاكمة" وأنه على "المقاطعين التعبير عن رأيهم بالطرق المشروعة".

ومن الناحية الأمنية، قال عضو في اللجنة المشكلة لتأمين الانتخابات لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن "توجيهات عليا صدرت بإجراء مراجعة شاملة لخطة تأمين الانتخابات، مع تشديد الإجراءات"، مبيناً أن "المراجعة شملت مفاصل الخطة كافة، وأعداد العناصر الأمنية، وأطواق حماية المراكز، وغير ذلك".

وأكد أن "الخطة ركزت على زيادة أعداد العناصر الأمنية، وتشديد الإجراءات الرادعة لأي محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية، فضلاً عن محاسبة العناصر الأمنية التي تقصّر في أداء واجبها".

المتحدث باسم العمليات المشتركة للجيش العراقي، اللواء تحسين الخفاجي، أكد أن "قيادة العمليات قامت منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالاستعداد للانتخابات، من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع القيادات الأمنية لتهيئة الخطط وأيضاً بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات"، مبيناً في تصريح أدلى به مساء أمس الجمعة لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن "هذه الخطط تتضمن أولاً الخطة الأمنية الخاصة بحماية الناخبين، وخطة حماية مراكز الانتخابات، وأيضا خطة نقل صناديق الاقتراع، وكذلك خطة حماية المخازن التي توضع فيها صناديق الاقتراع، بالتعاون أيضا مع المفوضية العليا".

وشدد على أن "القوات الأمنية ستتعامل مع أي خروقات بحزم ووفق القانون، ولن تسمح بتعكير صفو العملية الانتخابية، ومن يقترف أي عمل غير قانوني سيعرّض نفسه إلى المساءلة".

وفي وقت سابق، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن تشكيل أربعة أطواق أمنية لحماية مراكز الاقتراع في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، مؤكدة العمل على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وكانت قوى سياسية عراقية عبرت عن مخاوفها من عدم القدرة على تأمين الانتخابات وضمان نزاهتها، لا سيما مع النفوذ الكبير الذي تتمتع به أحزاب السلطة والفصائل المسلحة المشاركة في السلطة والتي تستعد لخوض التنافس الانتخابي، وهو ما دفع بعض القوى إلى الانسحاب من المشاركة في الانتخابات.

ويتنافس قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، أكثر من 6 آلاف مرشح، على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013.