الحلبوسي: مثلت أمام القضاء للتحقيق ولن أغادر العراق

أكد رئيس البرلمان العراقي المقال، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أنه مثل أمام القضاء، وجرى التحقيق معه، مبدياً استعداده للمثول للتحقيق في أي وقت وأنه لن يغادر البلاد، معتبراً أن توقيت الإقالة "سياسي".

وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد: "التحقيق معي أخذ ساعات عدة، وأعلن أمامكم المثول أمام القضاء، وأني ملزم كمواطن وشخصية سياسية بتطبيق القانون، وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف"، مؤكداً أننا "نسعى ليكون بلدنا بلد مؤسسات ويكون القانون هو الفيصل".

وأضاف "هناك دعاوى قُدمت ضدنا بشكل شخصي، وأن مشتكين عدة قدموا دعاوى أمام دائرة الأحزاب، فضلاً عن دعاوى أمام الدوائر المختصة، منهم جمال الكربولي وحيدر الملا وصهيب الراوي وفارس طه الفارس وباسم خشان، وأن معظم هؤلاء هم بالأساس اتُّهموا سابقاً بقضايا فساد وأُقيلوا من مناصبهم وأُبعدوا عن الترشح للانتخابات لأسباب عديدة، فضلاً عن أن بعضهم مزدوج الجنسية"، مشدداً بقوله: "لن أغادر العراق، وسأمتثل للقضاء بأي وقت، وأي شخص يتخطي القانون تتم ملاحقته".

وأشار إلى أنه "على المستوى الحزبي نرفض بشكل مستمر الاعتراف بالكيان الصهيوني، وهذا موقف معلن في جميع المحافل، وكانت لنا جهود حثيثة لتشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وحظي القانون بمقبولية جميع أعضاء البرلمان"، متسائلاً: "كيف يتم اتهام حزب فعل كل هذا بالتعامل مع الكيان الصهيوني؟".

وأكد أن "شركة VGR" شركة أميركية، وأن جميع العاملين بها أميركيون، ولا يوجد فيها تمثيل أو من كوادرها من أي جنسيات أخرى، مشيراً إلى أن "هدف هذا العقد مع الشركة تسويق نشاطات الحزب في الولايات المتحدة الأميركية عبر التواصل الإعلامي فقط داخل أميركا، وبما ينسجم مع الدستور العراقي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة إذا كان العقد مع الشركة يتضمن بشكل مباشر أو ضمني أي ذكر للكيان الصهيوني".

وأضاف أن "284 جهة عراقية شملت مسؤولين وأحزاباً متعاقدين مع الشركة ذاتها، وأن تسلسل حزب تقدم 285 من بين تلك الجهات التي منها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي وجهاز المخابرات العراقي، ولا أشكك في إجراءاتهم، مثلما لا أشكك بإجراءاتي في التعاقد مع هذه الشركة".

ودعا الأطراف، التي رفعت دعاوى ضد حزبه، إلى "إظهار مواقفهم من الكيان الصهيوني في وسائل الإعلام وإظهارها أمام الشعب"، مؤكداً أن "هناك شكاوى سنعمل على رفعها ضد أحزاب أجبرت وزراء ونواباً على تقديم استقالات مبكرة وتوقيع كمبيالات وصكوك فارغة، وينبغي للقضاء أن يتخذ إجراءً بحقهم".

ولفت إلى أن "اختيارهم لتوقيت إقالتي مرتبط بموعد الانتخابات، وهو محاولة لتقييد حزب تقدم والحلبوسي"، مؤكداً أن "جماهير وأعضاء حزب تقدم عليهم إكمال مسيرتهم، وهناك إجراءات قانونية ستأخذ مجراها ولا ينبغي التأثر بها".

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد قضت أخيراً بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان.