وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "المحكمة حكمت على الولايات المتحدة الأمريكية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخر في أمريكا بدفع 49 مليار و770 مليون دولار بسبب ضلوعهم في اغتيال قاسم سليماني".
وأعلن القضاء الإيراني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن "
إعداد 800 مراسلة قضائية موجهة إلى موظفي وحامي القانون، بشأن قضية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".
وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، محمد مصدق، إن "القضاء أصدر استدعاءات ولائحات اتهام بحق 73 أمريكيا مدانين باغتيال قاسم سليماني"، مشيرا إلى "جمع 12 ألف صفحة من الوثائق القانونية في شكل 60 مجلدا"، حسب
وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف مصدق، أنه "تم التعرف على 97 صفا من المتهمين"، مؤكدا أن "من بين هؤلاء المتهمين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، ومحاكمته كداعم ومسؤول روحي لهذا الهجوم".
ولفت المسؤول القضائي الإيراني، إلى "أنه حتى الآن تم إرسال طلبات منفصلة للتعاون القضائي إلى 9 دول، ربما تكون متورطة في تنسيق هذا الهجوم الإرهابي وتم تلقي عدة ردود في هذا الصدد".
وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ
عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية،
بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
