وأفادت
قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، بأن "الصمت الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات، قد دخل حيز التنفيذ، الذي حظر على المرشحين والقوائم ووسائل الإعلام من التثقيف لأي مرشح".
وعزت القناة ذلك الصمت إلى إتاحة الفرصة للمواطنين والناخبين العراقيين، بالتفكير واتخاذ القرار المناسب تجاه المرشحين الذين سيصوتون لهم، وذلك كله دون تأثير في اللحظات الأخيرة، التي من الممكن أن تشوش على خيارات هؤلاء الناخبين، بحسب القناة.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت العام، يوم الاثنين المقبل الموافق 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في وقت انتهت فيه فترة
الدعاية الانتخابية تماما، والتي بدأت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أي قبل 45 يومًا.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات ووسائل الإعلام العراقية، قد دعت إلى "الالتزام بعدم مخالفة ضوابط الصمت الانتخابي وحظر أي دعاية انتخابية لأي مرشح، على أن يكون عملها منصبا على التثقيف تجاه المشاركة الواسعة بالانتخابات وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم".
ويفترض أن تتعامل
مفوضية الانتخابات العراقية مع أي دعاية انتخابية، خلال فترة الصمت الانتخابي، معاملة الخرق للدعاية الانتخابية، والمفترض أن تكون عقوبتها متروكة لتقديرات مجلس المفوضين، وهو ما أكدته تلك المفوضية.
ويتكون مجلس المحافظة في العراق من 12 مقعدًا يضاف إليها مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على المليون نسمة، حسب إحصائية وزارة التخطيط العراقية لعام 2019، وإجمالي عدد المقاعد بحسب عدد السكان 275 مقعدًا وبواقع 203 للرجال و72 مقعدا للنساء، فضلًا عن 10 مقاعد للمكونات، وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعداً.
وكانت الحكومة العراقية، قد حددت يوم 18 ديسمبر الجاري، موعدا لإجراء
الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
ويفترض أن تكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
