وقال النايل في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، ا
لانتخابات المحلية التي بدأت بالتصويت الخاص للأجهزة العسكرية والأمنية والنازحين، كانت هي الأقل مشاركة منذ عام 2005، مع أنها أجهزة عسكرية تعمل بأمر الدولة بطريقة الأوامر العسكرية ومع ذلك كانت نتيجة التصويت ضعيفة.
وتابع النايل: "لم تكن نسبة الإقبال الضعيفة هى المؤشر الوحيد على ما قد يكون سمة تلك الانتخابات، بل كانت هناك نسبة كبيرة من الأوراق الباطلة، التي تعمد أصحابها إبطالها بالتصويت على أكثر من كيان سياسي ومرشح، ما يؤكد عدم قناعة الجهاز العسكري في العملية السياسية والانتخابية، ومن جهة أخرى فإن ولاءات الأطراف العسكرية لبعض الجهات السياسية والمليشيات المسلحة يؤكد عدم استقلاليتها ومهنيتها، و يفترض أن لا يشارك الجهاز العسكري في الانتخابات ولا الترشيح ليحافظ على استقلاله بالكامل، لأن خطورة أن يفقد الجهاز العسكري والأمني ثقة الشعب باستقلاله سينعكس على الحاضنة الشعبية بين التأييد والرفض لهم".
وأضاف عضو الميثاق الوطني، أن هناك الكثير من الخروقات التي رصدها المراقبون المحليون والدوليون والتي وصفوها بالجسيمة وكبيرة، حيث تعاقدت
مفوضية الانتخابات مع شركة "ميرو سستم" لتنظيم الانتخابات إلكترونيا، وهي ضعيفة ومقرها بسيط ولايوجد لديها سوى 28 موظف وأجهزتها ليست رصينة، فقد وقعت في إشكالات كبيرة بالكونغو وقيرغستان، عندما نظمت الانتخابات وأحرقت الصناديق بعد إثبات عدم نزاهة أجهزتها الإلكترونية، وهذا ما حدث بالتوقيت الخاص بالرغم من قلة المشاركين الذين لا يتجاوز عددهم 450 ألف مقترع، إلا أن تعطل الأجهزة وصلت إلى 75 في المئة على مستوى العراق، كما تأخرت من رفع بعض نتائج المحافظات مثل الأنبار بعد تعطل الأجهزة، حيث تم العد يدويا في اليوم التالي.
وأشار النايل إلى أنه بعد عمليات التدقيق والفحص والحصول على الأوراق الرسمية تبين أن هناك فرق شاسع بين إعلان المفوضية لأرقام المشاركين، وبين أوراق الصناديق الإلكترونية التي تم استلامها بنهاية إغلاق التصويت من المحطات، وتمكن فريق مستقل عراقي من إظهار هذه الفروقات، حيث أن نسبة التصويت مع الأوراق الباطلة بلغت 41 في المئة والمفوضية أعلنت ما يزيد عن 63 في المئة، وهو أفقد ثقة العراقيين بالاقتراع العام الذي يسمح لـ 16 مليون عراقي بالمشاركة.
وأوضح عضو الميثاق الوطني، قبل بدأ الانتخابات تم الإعلان بأن هناك 4 مليون ممن يحق لهم التصويت امتنعوا مقدما عن تحديث بطاقاتهم الانتخابية، مما جعلهم مقاطعين منذ الوهلة الأولى، فضلا عن أن المفوضية تتكلم عن عشرات الآلاف من البطاقات التي لم يستلمها أصحابها إلى الآن، وتهديد بعض الأجنحة المسلحة لبعض المناطق بانتخاب قوائم معينة وإلا سيتم طردهم من مناطقهم ليعيشوا بمخيمات النزوح مما سيدفع الأهالي بعدم الخروج للانتخابات.
ولفت النايل، إلى أن هذا سينعكس
داخليا بأن الصراع بعد نتائج الانتخابات سيكون هو سيد الموقف لأن التيار الصدري المقاطع للانتخابات لن يسمح لدولة القانون بزعامة نوري المالكي من تشكيل المحافظين على رغبته لأنه سيشكل خطر أمني عليهم يصل إلى تصفيتهم ولا الفصائل المليشياوية المناوئة للصدر، وهذا الصراع في الساحة الشيعة يقابلة صراع محتدم وصل إلى تكسير العظام بين الأطراف السنية ووصل إلى حد كبير.
واختتم النايل بالقول: تلك الصراعات داخل كلا المعسكرين الشيعي والسني ينذر بتفجير الأوضاع واستخدام السلطة لتصفية الخصوم والمنافسين بين تقدم بزعامة الحلبوسي وبين حسم والكتل الأخرى بزعامة جمال الكربولي، وهو ذاته سينعكس في كركوك بين الكتل الكردية، بينها الديمقراطي بزعامة البارزاني، وبافل طالباني وبين الكتل العربية والتركمانية هناك، مما يؤكد أننا أمام فجوة كبيرة هذه المرة بين الشعب والأطراف السياسية.
ومن المقرر أن يبدأ التصويت العام، اليوم الاثنين الموافق 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في وقت انتهت فيه فترة الدعاية الانتخابية تماما، والتي بدأت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أي قبل 45 يومًا.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات ووسائل الإعلام العراقية، قد دعت إلى "الالتزام بعدم مخالفة ضوابط الصمت الانتخابي و
حظر أي دعاية انتخابية لأي مرشح، على أن يكون عملها منصبا على التثقيف تجاه المشاركة الواسعة بالانتخابات وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم".
ويفترض أن تتعامل مفوضية الانتخابات العراقية مع أي دعاية انتخابية، خلال فترة الصمت الانتخابي، معاملة الخرق للدعاية الانتخابية، والمفترض أن تكون عقوبتها متروكة لتقديرات مجلس المفوضين، وهو ما أكدته تلك المفوضية.
ويتكون مجلس المحافظة في العراق من 12 مقعدًا يضاف إليها مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على المليون نسمة، حسب إحصائية وزارة التخطيط العراقية لعام 2019، وإجمالي عدد المقاعد بحسب عدد السكان 275 مقعدًا وبواقع 203 للرجال و72 مقعدا للنساء، فضلًا عن 10 مقاعد للمكونات، وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعدا.
وكانت الحكومة العراقية، قد حددت يوم 18 ديسمبر الجاري، موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
ويفترض أن تكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت النتائج القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
