أظهرت نتائج انتخابات مجالس المحافظات، تراجعا في قوة التمثيل الكردي في المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ما سيحمل تداعيات سياسية وادارية، في وقت ربما تفتح الباب امام اعادة ضبط موازين القوى في الإقليم.
فالانتخابات التي جرت في 18 كانون الأول ديسمبر 2023، وإن لم تشمل إقليم كردستان، لكن نتائجها المعلنة في المناطق المتنازع عليها، ستحمل تداعيات على الداخل الكردي، تفرض بلغة السياسة اعادة فرز وطرح العديد من ملفات الخلاف والشراكة بين أكبر حزبين في الاقليم، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
النتائج أفرزت حضورا أفضل للاتحاد الوطني الكردستاني في المناطق المتنازع عليها، مقارنة بالنتائج التي حققها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سجل تراجعا في قوة حضوره، فباتت الغلبة وفق عدد المقاعد للاتحاد الوطني (9+1) مقابل مقاعد الحزب الديمقراطي (6 مقاعد).
وهذا التغير بما حمله من تبدل في موازين الحضور والقوة، سيلقي بظلاله على مباحثات الشراكة المرتبكة في الاقليم والتي تشهد أزمات مركبة، وقد يعيد تشكيل التوازنات وتمثيل حصص الشراكة بين الحزبين وهذه المرة لمصلحة الاتحاد، بعد سنوات من ميل الكفة وبشكل حاسم لصالح الحزب الديمقراطي.
حصل الاتحاد الوطني، عموما على 9 مقاعد (5 في كركوك، 2 في نينوى، 1 في صلاح الدين، 1 في ديالى)+ مقعد كوتا كركوك بتحالفه مع بابليون .
بينما حصل الحزب الديمقراطي على 6 مقاعد فقط (4 في نينوى، 2 في كركوك) ما شكل انتكاسة انتخابية.
طوال عقدين من الزمن كانت نينوى تمثل خزان انتخابي للديمقراطي وكان يحصل في كل انتخابات على ما بين 6 الى 9 مقاعد فيها. وكان الكرد بفضل مقاعد الديمقراطي يشكلون ثلث مجلس نينوى ويسيطرون بشكل كبير على قرارات المحافظة.
النتائج المعلنة أظهرت تراجع حصة الكرد في نينوى من مايزيد على 30% الى ما دون الـ25%، وجاء ذلك بسبب فقدان الديمقراطي لعدد غير متوقع من المقاعد خاصة في سنجار التي لم ينجح اي من مرشحيها للفوز بمقاعد في سابقة مقلقة.
ورغم النتائج الجيدة للاتحاد الوطني في كركوك، فهو لم يصل الى مستوى الارقام التي كان يحققها برلمانيا قبل عشر سنوات ويفرض من خلالها قوة حضوره في المحافظة وفي كركوك.
وعموما تراجعت اصوات الكرد في كركوك الى ما دون الـ 50% لأول مرة منذ 20 عاما، وذلك بسبب تعدد قوائمهم، ما يشكل خسارة كبيرة لكل القوى الكردية.
وظلت كركوك تمثل خزان انتخابي كبير للاتحاد الوطني الى ما قبل استفتاء انفصال الاقليم بما حمله من تداعيات وصلت الى خسارته لسيطرته على المدينة وتراجع شعبيته فيها، والتي أفرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021 بحصوله على 3 مقاعد فقط من اصل 12 مقعدا.
كما تراجعت اصوات الكرد مع انقسام قوائمهم واستمرار صراعاتهم، في كل من محافظتي صلاح الدين وديالى، فلم يحصلوا في مجلس محافظة ديالى الا على مقعد واحد مقارنة بثلاثة مقاعد في المجلس السابق.
كرد فعل على النتائج التي تمثل انتكاسة انتخابية للديمقراطي، أبدى الحزب عدم رضاه على النتائج المعلنة، وذكر ان لديه ملاحظات عديدة على العملية الانتخابية وانه سيقدم شكاوى قانونية.
وقال الناطق باسم الديمقراطي محمود محمد: “اننا غير واثقين من الحجم الحقيقي لبعض القوى، وواثقون ان أصوات الديمقراطي أكبر من المعلنة، وأن النقص والزيادة الحاصلة ترتبط بحسابات سياسية”.
