يرى مراقبون أن الحكومة العراقية بقيادة محمد شياع السوداني، في موقف شديد الحرج، نظرا للاتفاقات الموقعة مع الجانب الأمريكي بحماية سفارته وقواعده، في الوقت الذي لا يستطيع السيطرة على الفصائل المسلحة التي تحركت بشكل جدي واستخدمت أسلحة متطورة وبعيدة المدى وصلت إلى قلب تل أبيب، ردا على "حرب الإبادة الجماعية" التي تقودها إسرائيل بمساعدة أمريكا ضد الشعب الفلسطيني، تلك التطورات دفعت القوات الأمريكية إلى استهداف عسكريين من قادة الفصائل العراقية وتصاعدت وتيرة الضربات والضربات المضادة بين الجانبين.
بداية، يقول إياد العناز، المحلل السياسي العراقي: "اتسمت الهجمات والتعرضات التي طالت القواعد والمواقع الأمريكية في العراق، وامتدت منها لتطول أهدافا أخرى داخل الأراضي السورية بالإصرار وعدم الاهتمام بالبيانات التي أصدرتها الحكومة العراقية، أو التصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولأول مرة تستخدم عبارة مجاميع خارجة عن القانون وتنفذ أعمالا إجرامية في البيانات الصادرة عن الجهات العسكرية العراقية".
وأضاف العناز في حديثه لـ"
سبوتنيك": "استخدمت المليشيات المسلحة العراقية أساليب وأدوات مختلفة من الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة، وكانت بعض من قواعد الإطلاق لتلك الطائرات والصواريخ توضع في أماكن ذات مواقع مهمة وأمنية، مما أحرج الحكومة العراقية، رغم جميع التطمينات التي قدمتها للتحالف الدولي والقوات الأمريكية".
وتابع: "تكمن أهمية الحدث الآن بسبب الأوضاع القائمة في قطاع غزة والأحداث المتسارعة، والإبادة الجماعية والقتل العشوائي والظلم الذي يصيب الأهالي المدنيين العزل من قبل العدوان الإسرائيلي".
وأشار العناز إلى أن "الرد الأمريكي كان واضحًا، باستمرار قصف مواقع المليشيات واستهداف قياداتها في أماكن عدة ومنها جرف الصخر، ردًا على الهجمات المستمرة على قواعدها في محافظتي الأنبار وأربيل، وهذا ما يجعل من عملية استمرار المواجهة حالة قائمة بل ستأخذ مديات أخرى وحالة من التوسع واختيار الأهداف من قبل المليشيات".
وأشار المحلل السياسي العراقي إلى أن "الحكومة العراقية بمؤسساتها العسكرية والأمنية تحاول احتواء الأزمة القائمة والأحداث في الميدان رغم صعوبة الحال بالنسبة لرئيس الوزراء، حيث أن الأمر يتعلق بعمليات لفصائل غير مسيطر عليها من الحكومة وهجمات لقيادة الجيش الأمريكي لا تتمكن من إيقافها أو محاولة منعها، وهذا ماسينعكس على طبيعة الأوضاع الأمنية والحياة الاقتصادية في البلاد".
من جانبه، يقول الدكتور مخلد حازم الدرب، المحلل السياسي والخبير الأمني العراقي، إنه "هناك تغير واضح المعالم في قواعد الاشتباك التي سارت لفترة من الزمن، ومن سياسة الاحتواء واستهداف المصالح الأمريكية ضمن ضربات غير مؤثرة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،" طوال الفترات الماضية وفي ظل قواعد الاشتباك المعمول بها، لم نشهد ردا أمريكيا مؤثرا سواء على مواقع الحشد الشعبي أو ضد شخصيات تابعه له، أما الآن فقد تغيرت قواعد الاشتباك وخرجت عن الطبيعة المتفق عليها عند استهداف قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في الأسابيع الأخيرة".
وتابع الدرب: "الاستهدافات الأخيرة للقواعد الأمريكية بالعراق تجاوزت القواعد المتفق عليها كما قلنا وأحدثت أضرارا مادية وبشرية في الجانب الأمريكي".
وأشار الخبير الأمني العراقي، بالقول إن "كل ما تم الاتفاق عليه مسبقا سواء مع الحكومة العراقية أو ضمن سياسة الاحتواء التي اعتمدها الجانب الأمريكي قد تغيرت، وشهدنا عمليات مؤثرة من الجانب الأمريكي استهدفت شخصيات أهمها القيادي في حركة النجباء، وهذا ما ولد ثأرا لدى الجانب الفصائلي ضد القوات الأمريكية".
وأوضح الدرب، بالقول: "ما حدث مؤخرا من
استخدام صواريخ بعيدة المدى من جانب الفصائل، وهي صواريخ "الأرقب" المطورة من صواريخ "كروز" لاستهداف قلب إسرائيل من الأراضي العراقية، وهذا يعد خطرا جديدا قد يحدق الجانب العراقي، لأننا قد نتعرض إلى استهداف إسرائيلي لشخصيات أو مواقع داخل الأراضي العراقية وفق سياسة الدفاع عن النفس وهذا ما صرح به وزير الحرب الإسرائيلي غالانت، حيث قال: نحن سنرد على مصادر النيران التي توجه إلينا".
وأردف الخبير الأمني، قائلا: "بالتالي فإن قيام الرئيس الأمريكي بإخبار الكونغرس بما حدث من استهداف في العراق، هو بمثابة إعلان الحرب و إطار آخر من الاستهداف للأراضي العراقية أو في اليمن وسوريا ولبنان".
ويرى الدرب أن "الأيام القادمة قد تكون حبلى بالمفاجآت ومحملة بالمزيد من الضربات والضربات المضادة"، وأضاف: "أعتقد أن هذه العمليات، في قادم الأيام، سوف تؤزم الوضع الأمني في الداخل العراقي".
ويشير الخبير الأمني إلى أن "القوات المسلحة العراقية المتمثلة بالجيش والقوات الأمنية الأخرى إلى الآن لم تكن طرفا في هذا النزاع، لكن في بيانات سابقة سمعناها سواء من رئيس مجلس الوزراء أو من المتحدث باسمه، أن من يقوم بهذه العمليات دون إبلاغ الجانب العراقي رسميا، وهنا يعتبرون تلك العمليات خارجة عن القانون ويصنف من يقومون بها بالإرهاب".
وقال الدرب إنه "قد تم بالفعل القبض على عدد من مُطلقي الصواريخ على السفارة الأمريكية، وفي هذه اللحظة نرى أن الأمور قد خرجت عن السيطرة فيما يتعلق بضبط إيقاع فصائل المقاومة وما تقوم به من عمليات، أو ضبط إيقاع الجانب الأمريكي، لأن الحكومة ترتبط باتفاقية مع الجانب الأمريكي، بموجبها تكون مسؤولة عن حماية أمنها أمن القواعد المتواجد فيها".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة الماضية،
تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من العراق.
وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال الحفل الرسمي المركزي "لتأبين قادة النصر"، إن "الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في فرض القانون على أراضيها"، مؤكدا أن "الحشد الشعبي يمثل وجودًا رسميًا تابعًا للدولة وخاضعًا لها وجزءًا لا يتجزأ من قواتِنا المسلحة".
وتابع السوداني: "أكدنا مرارا أنه في حال حصولِ خرق أو تجاوز من قبلِ أية جهة عراقية، أو إذا ما تمَ انتهاك القانون العراقي، فإن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة حيثيات هذه الخروقات".
وأدانت الرئاسة العراقية، الخميس الماضي، القصف الأمريكي الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد.
وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن "هذا العدوان يعد خرقًا وتجاوزًا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكًا صريحًا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية".
وحذر البيان من "استمرار التصعيد في المنطقة، الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها"، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.
وكانت الحكومة العراقية، قد
حمّلت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجوم على مقر "الحشد الشعبي" في العاصمة بغداد.
وأكدت هيئة "الحشد الشعبي العراقي"، أن "القصف الأمريكي بطائرة مسيرة، الذي استهدف مقرًا لقوات الحشد الشعبي العراقي شرقي العاصمة بغداد، والذي أدى إلى مقتل عنصرين بينهما قيادي، يُعد تعديًا وتحديًا واضحًا للسيادة العراقية".
